البرلمان يقر ميزانيته لعام 2020م ويستمع لرد وزير النفط ووزارة الأشغال

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، ميزانيته لعام 2020م.

واستمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس على السؤال الموجه له من عضو المجلس عبد الرحمن الجماعي حول أسباب الأزمات النفطية المتكررة والإجراءات المتخذة من قبل شركة النفط للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

حيث أشار الوزير دارس إلى جملة من الأسباب أبرزها تعمد تحالف دول العدوان عرقلة السفن المحملة بالمشتقات النفطية وحجزها في عرض البحر ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة وما يسببه ذلك من فرض غرامات تثقل كاهل المواطنين فضلا عن المتلاعبين والمحتكرين وتجار السوق السوداء والمهربين لهذه المواد.

وحول الإجراءات المتخذة من قبل شركة النفط أشار الوزير دارس إلى الإجراءات التي اتخذتها شركة النفط للتخفيف من معاناة المواطنين تركزت فيما يلي:

1- توزيع المواد البترولية على المواطنين وفق برامج طارئة تضمن عدم العبث بالمواد أو تخزينها أو احتكارها من قبل تجار السوق السوداء.

2- إنزال مندوبين من الشركة للإشراف على عملية التوزيع في المحطات.

3- تفعيل نظام البيع الآلي للسيارات والذي يسمح لكل سيارة بتعبئة 40 لتر فقط كل أربعة أيام.

4- قامت الشركة بعمل برامج توزيع مادة الديزل لأهم القطاعات الحيوية والخدمية وبالحد الأدنى بعد إنزال لجان فنية من الشركة لتحديد الاحتياجات الفعلية لتلك القطاعات كي لا يتم تخزين المواد لبعض القطاعات ومنع وصولها لبقية القطاعات.

5- سعت الشركة بالتعاون مع الجهات الأمنية إلى محاربة السوق السوداء وإنهاء مظاهرها.

6- قامت الشركة بموظفيها بتنصيب مخيم أمام مكتب الأمم المتحدة منذ بداية شهر ابريل للعام 2019م وذلك للمطالبة بالإفراج عن السفن النفطية وعدم احتجازها مستقبلا.

7- تعمل الشركة بكافة عمالها وموظفيها بتكثيف الجهود في عمليه تفريغ المواد من السفن إلى منشأة الحديدة وسرعة ترحيلها إلى المحافظات وتوزيعها على المحطات وتوفيرها للمواطنين بسرعة عالية فور دخول أي سفينة إلى ميناء الحديدة.

8- قامت الشركة بتوفير المواد بأقل الأسعار الممكنة أمام الغرامات المفروضة على السفن من قبل تحالف العدوان بالرغم من ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للعملة المحلية وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

9- قامت شركة النفط بمخاطبة المحافظين لتحديد احتياجات المحافظات من مادة الديزل وعلى مستوى المديريات للقطاعات الحيوية وبموجب ذلك تم توفير ما أمكن وتسليمه عبر فروعها للمحافظات.

10- قامت الشركة بمخاطبة الوزراء لتحديد احتياجات الوزارات والقطاعات التابعة لها من مادة الديزل وأبدت استعدادها لتوفير احتياج كل قطاع حسب الإمكانيات المتوفرة في خزانات الشركة.

وفي معرض رده على السؤال المتعلق بالخطط والمعالجات الإستراتيجية البديلة التي قامت بها الشركة لتوفير وتسهيل حصول المواطنين والمستهلكين على المشتقات النفطية خاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار، أوضح وزير النفط أن الشركة اتخذت الإجراءات الممكنة للحد من توسع رقعة الأزمات والتمكن من السيطرة على الوضع التمويني للسوق المحلية بشكل أكبر من السابق.

إلى ذلك أكد أعضاء المجلس على ضرورة أن تخضع المشتقات النفطية للفحص ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة مع مراعاة أن تكون الأسعار مناسبة للوضع المعيشي للمواطنين.

وشددوا على أهمية التزام حكومة الإنقاذ الوطني بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس والتي سبق وأن التزمت بها خاصة ما يتعلق منها بتوفير المشتقات النفطية وتغطية إحتياجات المستهلكين.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور على أبو حليقة، استمع المجلس من وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ، إلى رد الوزارة على سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع، حول أسباب عدم إستكمال تنفيذ جسر الكدن- الضحي بوادي سردود محافظة الحديدة.

حيث أشار وكيل الوزارة إلى أهم المعوقات التي حالت دون استكمال تنفيذ الجسر ومنها الأمطار والسيول التي أدت إلى جرف المواد في موقع الجسر إضافة إلى مطالبة المقاول بتعويض عن الأضرار الناتجة عن السيول وعدم موافقته على استئناف استكمال تنفيذ الأعمال إلا بعد تعويضه عن الخسائر نتيجة الأضرار الحاصلة جراء السيول وكذا الزيادات السعرية رغم أن الأعمال التي تم تنفيذها سابقا لم يشملها قرار مجلس الوزراء في حينه وإنما تم تنفيذه لاحقا فضلا عن مطالبة المقاول بدفع تكاليف الحمايات الأمنية في موقع العمل منذ بداية توقف العمل وحتى يومنا هذا.

ولفت باشماخ إلى انه ونتيجة لعدم قيام المقاول باستكمال بقية الأعمال فقد تم حصر الأعمال المنفذة من قبل فريق من الوزارة والأعمال المتبقية، وتجهيز وثائق المناقصة لإعلانها في مناقصة عامة وذلك في العام 2014م ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وما شهدته البلاد منذ العام 2012م وحتى العدوان في العام 2015 م حال دون إعلان المناقصة منذ ذلك الحين.

وطالب المجلس وزارة الأشغال بموافاته بما تم انجازه من الجسر وما تبقى منه والصعوبات التي تعترض إنجاز المشروع ومقترح الوزارة بهذا الخصوص في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز المهندس محمود سالم النوم ومدير عام شركة النفط اليمنية ياسر الواحدي ونائب مدير شركة النفط للشؤون التجارية الدكتور رامي حناب ومدير العلاقات العامة بوزارة الأشغال إسماعيل احمد ومدير العلاقات بصندوق صيانة الطرق والجسور الدكتور أحمد العقاري ومدير عام الجسور والأنفاق بوزارة الأشغال المهندس إبراهيم حجر.