صنعاء: خاص | وكالة الصحافة اليمنية //
دعا الوكيل المساعد للبنك المركزي في العاصمة صنعاء سامي السياغي المواطنين بالتوجه إلى النقاط المعتمدة المحددة لتسليم النقد غير القانوني ولهم الحق في استلام التعويض من النقد الالكتروني أو من العملة الوطنية.
وقال السياغي في تصريح له اليوم الخميس : ” ستقوم الخدمة بتسجيل المواطن على أن تقيد له كرصيد الكتروني قابل للتداول أو يتم تعويضه مباشرة بالعملة النقدية الوطنية “.
ولفت إلى أن آلية التعامل مع المواطن تقتصر على آلية استبدال واحدة وضمن سقف 100 ألف ريال يمني .
موضحا أن هناك آلية أخرى مخصصة للتجار أو البنك أو الصراف يحق لهم توريد الأموال طوعا إلى البنك المركزي مقابل استلام إشعار أمانة تسلم لهم لاحقا.
واختتم وكلي البنك المساعد قائلا: ” بعد انتهاء مهلة الشهر بالنسبة للمواطن ستصادر أي مبالغ من العملة غير القانونية بناء على القانون 57 والقرارات ذات العلاقة”.
يشار إلى أن البنك المركزي منع تداول أو حيازة العملة غير القانونية باعتبار أنها ستحدث إضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.
وأقر البنك تعويض المواطنين المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداء من تاريخ اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.
