صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
ناقشت اللجنة العليا للتنسيق الإلكتروني في اجتماعها اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن، إجراءات التنسيق الالكتروني في المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع والصعوبات وسبل معالجتها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومسئولي الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وأعضاء اللجنة وممثلي كليات المجتمع الحكومية والخاصة إلى طلبات بعض المعاهد والكليات لفتح التنسيق الإلكتروني في بعض التخصصات غير المستوفية للطاقة الاستيعابية نظراً لضعف الاقبال عليها بسبب الأوضاع الاقتصادية جراء العدوان والحصار.
وناقش الاجتماع الطلبات المقدمة لتخفيض معدلات القبول في التخصصات الطبية بالمعاهد والكليات الخاصة وإمكانية تحديد آلية وإجراءات استبدال المنسقين المقبولين المنسحبين من عملية تأكيد التسجيل في المعاهد الفنية والمهنية واعتماد نظام الإزاحة من الاحتياط أو عبر الرفع بكشوفات رسمية من الوزارة.
وأقر الاجتماع إغلاق كلية مجتمع بمحافظة عمران نظراً لعدم التزامها بالشروط والمعايير المعتمدة من الوزارة والجهاز التنفيذي، وارتكابها لعدد من المخالفات للعملية التعليمية.
كما أقر الاجتماع تمديد التنسيق الإلكتروني بالمعاهد الفنية وكليات المجتمع الحكومية والخاصة حتى 10 يناير المقبل، نظراً لضعف إقبال تلك المؤسسات التدريبية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
ووافق الاجتماع على عمل امتحان تحديد مستوى للطلبات المقدمة بتخفيض معدلات القبول كحالات استثنائية نظراً للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتأكيد على ضرورة الالتزام بعدم قبول خريجات الثانوية العامة القسم الأدبي في تخصصات القبالة مهما كانت المبررات.
وفي الاجتماع أكد وزير التعليم الفني الحرص على معالجة أوضاع المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع الحكومية والخاصة، سيما في ظل الأوضاع التي تعاني منها المؤسسات الحكومية من شحة الإمكانات وانعدام النفقات التشغيلية والمواد الخام.
وأشار إلى أهمية تضافر جهود قطاعات الوزارة المختلفة والجهاز التنفيذي لوضع المعالجات اللازمة للإشكاليات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمؤسسات التدريبية.
