ترجمة خاصة/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت صحيفة ” اندبندنت” اليوم الثلاثاء إن الأبحاث كشفت عن زيادة قيمة الأسلحة البريطانية التي بيعت إلى التحالف السعودي حيث بلغت 45% على مدى الـ5 السنوات الماضية على الرغم من إبرام معاهدة دولية للحد من بيع الأسلحة.
وتابع التقرير: منذ يناير 2015 تم بيع أسلحة المملكة المتحدة بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وشركائها في التحالف الذين يقاتلون في اليمن ، وفقًا لمنظمة أوكسفام.
ويقارن إجمالي مبيعات الأسلحة البريطانية بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني والتي تمت الموافقة عليها لنفس الدول الثمانية في السنوات الخمس حتى ديسمبر 2014.
وقالت روث تانر ، رئيسة الحملات الإنسانية في أوكسفام: “يجب أن يكون هذا الارتفاع في مبيعات الأسلحة وصمة عار على ضميرنا”، “اليمنيون الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم ، والعيش دون طعام وماء نظيف ، وتحمل تفشي الأمراض يحتاجون إلى نهاية لهذه الحرب وفرصة لإعادة بناء حياتهم”.
لفت التقرير إلى أنه في العام 2019 علقت حكومة بريطانيا بيع الأسلحة إلى بريطانيا بعد أن وجدت محكمة الاستئناف أنها وافقت على تصدير الأسلحة دون تقييم ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد انتهك القانون الدولي.
ووجد القضاة أن قرار الاستمرار في بيع الأسلحة لاستخدامها في الحرب اليمنية كان “غير منطقي وبالتالي غير قانوني”.
لكن تم منح الحكومة الإذن باستئناف قرار يونيو 2019. رغم أنه لم يتم تحديد موعد بعد ، فمن المتوقع أن يتم النظر في القضية في المحكمة العليا في عام 2020.
أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) ، المجموعة التي رفعت القضية ضد وزارة التجارة الدولية ، قال لصحيفة الإندبندنت: “لقد أسفر القصف الذي قامت به السعودية بقيادة اليمن عن مقتل عشرات الآلاف من الناس وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، وهذا لم يفعل شيئًا لوقف مبيعات الأسلحة “.
وأضاف السيد سميث: “لقد لعبت حكومة المملكة المتحدة دورًا مركزيًا ومشتركًا في دعم التدمير وتمكينه”.
في سبتمبر 2019 ، اعترفت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن وزارتها قد انتهكت أمر المحكمة الذي يحظر مبيعات الأسلحة للسعوديين، وأبلغت السيدة تروس مجلس العموم أن المراجعة اكتشفت العديد من حالات التراخيص التي تمت الموافقة عليها عن غير قصد ، معترفًا بأنه “من المحتمل أن تظهر المزيد من الحالات”.
وتطرق التقرير إلى أنه من بين 6.4 مليار جنيه إسترليني في الأسلحة التي بيعت في المملكة المتحدة إلى التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 ، كان 3 مليارات جنيه إسترليني مخصصة للطائرات والمروحيات وطائرات بدون طيار و 2.6 مليار جنيه إسترليني للعناصر بما في ذلك القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ ، وفقًا لمنظمة أوكسفام.
بالإضافة إلى ذلك ، منحت المملكة المتحدة أيضًا 385 ترخيصًا مفتوحًا لأعضاء التحالف بين يناير 2015 وديسمبر 2019 ، مما يسمح لحامليها بتصدير كمية غير محدودة من البضائع.
