السعودية تفرض غرامات مالية ضخمة على الضباط الرافضين المشاركة في حربها العدوانية على اليمن

تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية

أصدرت رئاسة الأركان السعودية تعليمات على ضباط وجنود الجيش السعودي تقضي بإلزامهم المشاركة في عدوانها على اليمن أو دفع مبالغ مالية مقابل عدم المشاركة وليتم دفعها لبدائل لهم من جنسيات أخرى.

وأفادت مصادر وثيقة الإطلاع في الرياض اليوم أن رئاسة هيئة الأركان السعودية أصدرت تعليمات تلزم الضباط والجنود غير الراغبين في
المشاركة في العدوان على اليمن بدفع مبالغ مالية ليتم دفعها تلك المبالغ لمجندين من جنسيات أخرى.

وأكدت المصادر لوكالة الصحافة اليمنية :”أن تعليمات هيئة الأركان السعودية فرضت أولاً على الضباط غير الراغبين في المشاركة في
الحرب دفع مبلغ 7000 ألف ريال سعودي للشهر الواحد ليتم دفعه للضابط البديل من جنسيات أخرى..وثانياً على الجنود غير الراغبين
بالمشاركة في الحرب دفع مبلغ 5000 ألف ريال سعودي في الشهر ليتم دفعها للبديل، وذلك مع ضمان بقائهم في الخدمة وإلا سوف يتم فصل كل من خالف التعليمات”.

ولفتت المصادر إلى أن النظام السعودي لا يثق بإمكانيات أفراد وضباط جيشه، ولذلك يعتمد على مقاتلين من جيوش أخرى، أو مرتزقة
كبلاك وتر.

وأعتبرت المصادر أن إجراءات الغرامات المالية التي فرضتها السعودية على ضباط وجنود جيشها تأتي أيضاً في إطار معاناتها
الاقتصادية حيث تشهد ميزانية المملكة تراجعاً حاداً وعجزاً غير مسبوق..منوهين إلى أن ميزانية السعودية بدأت في التراجع بعد
عدوانها على اليمن قبل قرابة الثلاثة أعوام.

وسجلت السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، عجزا في ميزانيتها بلغ 121.5 مليار ريال (حوالي 32.4 مليار دولار)،
متراجعا بنسبة 40% مقارنة بمستواه في 2016.

وفي عدوانها على اليمن، استعانت السعودية بمرتزقة من الكنغو وبلاك ووتر ويمنيين ، فضلاً عن انشائها لتحالف عربي عشري ودعم أمريكي على مستوى عالي.

وبالرغم من فارق الإمكانيات التسليحية الهائلة التي تصب في مصلحة السعودية إلا أن سوءة جيشها انكشفت على أيدي مقاتلي الجيش
اليمني واللجان الشعبية المساندة له في جبهات ما وراء الحدود.

وقد وثقت كاميرات الإعلام الحربي اليمني مشاهد اقتحامات الجيش اليمني لمواقع حربية هامة ومعسكرات سعودية في نجران وجيزان وعسير بأسلحتهم الخفيفة وعتادهم البسيط جداً، فيما كان ضباط وجنود الجيش السعودي المدججين بالأسلحة يلوذون بالفرار.

ولتغطية فضائح جيشها سعت السعودية إلى تكوين جيش من المرتزقة والجنجويد، واستنجدت بحليفاتها لحمايتها كدولة باكستان التي
استجابت مؤخراً وبعد قرابة الثلاثة أعوام على أول طلب سعودي من باكستان مده بألوية عسكرية باكستانية لحمايته من الجيش اليمني
ولجانه الشعبية التي تتوغل منذ أكثر من عامين داخل الأراضي السعودية.

وكشف الجيش الباكستاني، في بيان رسمي، قبل يومين حقيقة نشر عدد من القوات داخل حدود المملكة العربية السعودية، وتحديداً على
الحدود في ظل استمرار الاشتباكات مع جماعة “أنصار الله” بحسب البيان.

وأكد البيان، الذي نقله موقع “داون” الباكستاني، أنه تم نشر عدد من القوات داخل حدود المملكة العربية السعودية وذلك ضمن
اتفاقية موقعة بين الجانبين السعودي والباكستاني بشأن الدفاع المشترك.

وأضاف الموقع الباكستاني بأن وصول القوات الباكستانية إلى السعودية قد جاء بالتنسيق المشترك بين الجانبين، وذلك من أجل أن
يقوم أفراد الجيش الباكستاني بتدريب بعض الجنود السعوديين وتقديم الاستشارات لهم.

مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بعدما اجتمع السفير السعودي نواف سعيد المالكي مع الجنرال قمار باجوا وذلك داخل مقر قيادة الجيش
بالعاصمة إسلام أباد ليتفق الطرفين على إرسال قوات باكستانية إلى السعودية خلال الساعات المقبلة وهذا يأتي وفقًا للوضع الأمني
الحالي في منطقة الخيلج العربي.

وأكد “داون”، أنه من المتوقع أن يتواجد قائد الجيش الباكستاني في الرياض خلال الأيام المقبلة من أجل أن يجتمع مع كلا من وزير
الدفاع وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وكذلك مع الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات
البرية.

ومن المعلوم أن السعودية تبحث عن من يحاربون بالإنابة عن جيشها “الهش”، كما فعلت في اليمن حد أنها استدرجت آلالاف الشباب اليمني
وخاصة من المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز مستغلة فقرهم إلى معسكراتها الحدودية ثم دفعت بهم في معارك حصدت المئات منهم.
هذا ويبلغ تعداد القوات العسكرية السعودية حوالي 480 ألف وهي القوات البرية الملكية تقريباً 225 ألف مقاتل ينشط في 8 مدن
عسكرية، ويقدر تعداد قوات البحرية الملكية تقريباً 45 ألف مقاتل بحري موزعين على 4 قواعد بحرية وأسطولين بحريين.
فيما تمتلك قوات الدفاع الجوي و قوة الصواريخ الاستراتيجية تقريباً 10 ألف جندي موزعين على 7 قواعد استراتيجية، بالإضافة إلى
القوات المستقلة عن القوات المسلحة.

أما الحرس الوطني التابع لوزارة الحرس الوطني والذي يُعتبر بمثابة قوة رديفة للقوات المُسلحة نظراً لإمتلاكه قوات برية وأنظمة دفاع
جوي وقوة طيران ينشط في الحرس حوالي 100.000 فرد، وحوالي 50.000 فرد في قوات حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية حرس الحدود هي القوات المسؤولة عن حماية الحدود البرية والبحرية والأجوا المنخفضة، ويوجد حوالي 12.000 فرد في قوات الحرس الملكي التابع لرئاسة الحرس الملكي.

ذلك العدد الهائل للجيش السعودي فضلاً عن تسليحه الخيالي، يكشف مدى هوة الثقة بينه وبين نظامه الذي يفضل الاستعانة بالمرتزقة
الأجانب لحمايته، كما استعان بهم لتحقيق انتصار سريع وخاطف على الجيش اليمني يحفظ له ماء وجه، لكنه ما زال غارقاً في اليمن منذ
ثلاثة أعوام، تحولت فيه معركة من دفاعية بالنسبة للجيش اليمني إلى هجومية، وصلت إلى عمقه وفي قلب عاصمته.. ولم تحميه مرتزقته
وفلول جيوش تحالفه وترسانة أسلحته.