متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
شدد وزير الصناعة والتجارة اليوم السبت على ضرورة تقييم أعمال اللجان الميدانية للرقابة على الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات لتحقيق أهدافها في حماية المستهلك.
وأوضح عبد الوهاب يحيى الدرة وزير الصناعة والتجارة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بديوان عام الوزارة وضم وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ومدير عام مكتب الوزارة بالأمانة صادق صلاح ومسئولي القطاع إلى أن الوزارة شكلت لجان لدعم ومساندة جهود المكاتب وتقييم أداء الفرق الميدانية ومدى التزامها بالضوابط والإجراءات القانونية في عملها ومعالجة أي إشكالات خلال العمل ورفع التقارير أولاً بأول إلى اللجنة الإشرافية العليا.
وثمن الوزير جهود اللجان الميدانية ولجان الدعم والمساندة ودور مكتب أمانة العاصمة ومكاتب المحافظات في تنفيذ النزول الميداني للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق الية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية وحماية المستهلك من السلع المقلدة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة.
ولفت إلى أن لجان الدعم والمساندة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية النزول الميداني والتي تشمل محافظات صنعاء ؛عمران ؛ ذمار ؛ إب و بقية المحافظات تباعاً لمساندة مكاتب الوزارة والسلطات المحلية في جهودها للرقابة على الأسواق وتطبيق القائمة السعرية الجديدة وإشهار الاسعار وضبط المتلاعبين بالأسعار.
وأكد الحرص على إنجاح دور مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها بما يخدم المصلحة العامة ومعالجة أي إشكالات تواجه العمل الميداني وتلافي أي قصور .
وحث على ضرورة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالمخالفات السعرية وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقاً للقانون ؛ مشدداً على ضرورة رفع تقارير الإنجاز اليومية لكافة اللجان والفرق الميدانية ومؤشرات الأداء ؛لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتكريم المبرزين في أعمالهم .
من جهته استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني خطط القطاع لمتابعة وتقييم أداء الفرق الميدانية ومهام لجان الدعم والمساندة وآليات عملها وكذا الرقابة على تنفيذ الإصدار الرابع (أ) من القائمة السعرية التي أصدرتها الوزارة ودور المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات وواجباتهم في النزول الميداني والرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي لها.
وأشار إلى أهمية مضاعفة الجهود من الجميع وبما ينعكس على نجاح العمل الميداني وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار في الأمانة والمحافظات .
