وكالة الصحافة اليمنية// اقتصاد//
عاد مؤشر النفط والغاز في بورصة تل أبيب للانخفاض اليوم الثلاثاء مبددا المكاسب التي حققها أمس، حيث قفز بنسبة 19% في أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاقية “تاريخية” لتصدير الغاز إلى مصر.
ووفقا لموقع وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية فقد قفز المؤشر من 802.4 نقطة إلى 941 نقطة عند التسوية أمس، لكن المؤشر عاد للتراجع الثلاثاء، حيث سجل بحلول قراءة عند 925.9 نقطة بانخفاض نسبته 1.6%.
وجاء ذلك بعد الإعلان عن أن شركة “ديليك” الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز “ليفياتان” و”تمار” وقعت مع شركة مصرية اتفاقية تصدر بمقتضاها الغاز الطبيعي لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
تطور مؤشر النفط والغاز في بورصة تل أبيب خلال شهر
وبموجب الاتفاقية التي كشفت عنها أمس الاثنين وسائل إعلام عبرية، ستوفر إسرائيل لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز من الحقلين، لكن الاتفاقية تحتاج إلى موافقات من قبل الحكومة والسلطات التنظيمية في كلا البلدين.
برلماني مصري يندد
في الوقت ذاته أحدث الإعلان عن اتفاقية استيراد مصر الغاز من إسرائيل غضبا كبيرا عبّر عنه نواب في البرلمان المصري، وطالبوا وزير البترول بالتوضيح.
وتقدم النائب المصري عبد الحميد كمال بطلب إحاطة عاجل لاستدعاء وزير البترول للبرلمان عقب إعلان إسرائيل عن اتفاقية لتصدير الغاز لمصر، معتبرا أن الاتفاقية تشكل خطرا على الاقتصاد المصري.
وتساءل كمال في رسالة لرئيس مجلس النواب المصري عن طبيعة نشاط الشركة المصرية، التي أبرمت الاتفاقية مع الشركات الإسرائيلية، وهل تم إبرام هذه الاتفاقية دون علم الحكومة المصرية؟
وتخوف كمال من أن يؤخر توقيع هذه الاتفاقات مشاريع الطاقة الاستراتيجية في مصر، وأن يؤثر في الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز.
وأضاف كمال: “فوجئنا بإعلان رئيس وزراء إسرائيل التعاقد بين شركتي “تمار” و”لوثيان” الإسرائيليتين، والمصرية دولفينوس لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بكلفة 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات حسب ما أكده نتنياهو عبر التليفزيون الإسرائيلي.
وتابع: “يحدث ذلك في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالأمس القريب بانطلاق حقل ظهر، وإمكانية توفير احتياجاتنا من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة”.
واستفسر النائب المصري في الرسالة:
– هل التعاقد مدته 10 سنوات يضر بالاقتصاد المصري، وبتكلفة تصل إلى ما يزيد عن 225 مليار جنيه مصري، ويضر ويؤخر عمليات إسالة الغاز بالشركة الوطنية؟
– هل التعاقد سيكون له تأثيرات ضارة بالوطن واقتصادياته، وتأثيره على الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز في البلاد، وعلى الأوضاع الاجتماعية؟
– ماهي مدى جدوى وأهمية حماية ثروتنا الطبيعية وكيفية الاستفادة الاقتصادية القصوى منها طبقا للدستور؟
وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت أمس الاثنين عن أن شركة “ديليك” الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز “ليفياتان” و”تمار” قد وقعت مع شركة مصرية اتفاقية تصدّر بموجبها الغاز الطبيعي لمصر لمدة 10 سنوات وبقيمة 15 مليار دولار.
المصدر: وكالات
