صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي أن الاجتماعات التقييمية للوزارات الخدمية، تهدف بشكل عام إلى تشخيص الوضع القائم من حيث مستوى الأداء وتكامل الجهود والوقوف على الصعوبات والتحديات التي واجهت سير العمل على مدى عام كامل ووضع المعالجات المناسبة لها بما ينسجم مع احتياجات وتطلعات المواطنين في مختلف المجالات الخدمية.
وأشار الدكتور مقبولي، في اجتماع موسع عقد اليوم، وضم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير وقيادات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، إلى أن الاجتماع يهدف إلى تقييم أداء الوزارة والاطلاع على خطتها للعام ٢٠٢٠م، منوها إلى أن تقييم الأنشطة الخدمية للوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها يعكس مدى ملامسة المشاريع الخدمية لاحتياجات المجتمع.
ولفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى الأهمية التي تمثلها الخطة التنموية للعام المقبل للوزارة وفق ما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة للعام ٢٠٢٠م ..مؤكدا أهمية تعاون الجميع للوقوف أمام مجمل التحديدات والانتقال بالخدمات إلى مستوى أفضل .
من جانبه قدم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير ، تقريرا موجزا عن سير العمل والأداء في الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها خلال العام ٢٠١٩م .
واستعرض المهندس الوزير أبرز التحديات التي واجهتها الوزارة سواء ما يتعلق بانعكاسات العدوان على قطاع المياه والبيئة أو في الجوانب المتعلقة بحشد التمويلات لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة في محافظات الجمهورية .
وأشار إلى أن القفزة النوعية التي شهدها قطاع المياه والصرف الصحي يعود إلى العديد من العوامل أبرزها الالتزام بمنهجية العمل المؤسسي والتأهيل للكوادر على مستوى أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .
وتم خلال الإجتماع استعرض أبرز المشاريع والتدخلات المنجزة خلال العام الحالي والجهود التي قطعتها الوزارة لمواكبة احتياجات المواطنين من المشاريع والخدمات التي تقدمها في مجال المياه والصرف الصحي .
وتطرق الاجتماع للجوانب المتصلة بتمويلات المانحين لمشاريع المياه خلال الفترة الماضية من العام الحالي وآلية الرقابة من قبل المانحين سواء ما يتعلق بالتمويلات أو سير العمل في المشاريع.
حضر الاجتماع نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب ووكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة .
