غرفة عدن التجارية الصناعية تدين هادي وحكومته بتدمير العملة (وثيقة)

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

حمل القطاع الخاص في عدن، المستقيل هادي وحكومته مسؤولية “ايصال الاقتصاد اليمني إلى وضع خطر وهش تسبب بإفلاس بإفلاس كثير من شركات ورفع مستويات البطالة والفقر واستشراء المجاعة وتفاقم الازمة الانسانية”. وانتقدت السياسات النقدية لبنك عدن، محذرة من من خطر “انهيار وشيك للعملة الوطنية والاقتصاد الوطني وارتفاع غير مسبوق لأسعار الدواء والغذاء وكارثة مجاعة”. ومطالبة بـ “الاسراع في تجديد الوديعة السعودية”.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية في عدن، في بيان مناشدة رفعته إلى رئيس حكومة هادي معين عبد الملك: إن “استمرار ضبابية وتدهور السياسة النقدية، ما خلق وضعاً اقتصادياً خطراً وهشاً أدى لإفلاس كثير من الشركات أو تقليص حجم أعمالها، ما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر على المستوى الوطني، وبالنتيجة استشراء مستويات المجاعة وتفاقم الأزمة الإنسانية”.

البيان الذي حصلت وكالة الصحافة اليمنية على نسخة منه، تضمن انتقاد الغرفة التجارية الصناعية في عدن، السياسات النقدية لـ “حكومة هادي” وبنك عدن المركزي وتداعياتها السلبية على العملة الوطنية واالاقتصاد اليمني، وحذر من خطر “انهيار وشيك للعملة الوطنية والاقتصاد الوطني وارتفاع غير مسبوق لمعدل التضخم والأسعار الدواء والغذاء وكارثة مجاعة” تعم محافظات اليمن.

وقال البيان : إن90% من طعام اليمنيين مستورد، ما يعني أن الأمن الغذائي اليمني والوضع الإنساني مرتبط ارتباطاً مباشراً ووثيقاً باحتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة وبقيمة العملة الوطنية، وأن أي تهاون في سلامة احتياطي العملة الصعبة وسلامة إدارة سعر صرف العملة الوطنية يعني بالضرورة انهياراً اقتصادياً وتضخماً كبيراً للوضع الإنساني، وكارثة المجاعة”.

البيان الموقع من رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية أبو بكر سالم باعبيد، أكد أن السياسيات النقدية لحكومة هادي وبنك عدن المركزي تسببت في تردي الوضع الاقتصادي في اليمن وانعدام البيئة النقدية الآمنة وارتفاع مستويات التضخم، جراء استمرار تدني قيمة العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية.

وقال في تنبيه حكومة هادي: “إننا نعتقد أن العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير بيئة نقدية آمنة وخفض مستويات التضخم هو الأساس لحل الأزمة الإنسانية الحالية، فالاقتصاد الفاعل يعني تدني البطالة وانحسار الفقر وتلاشي المجاعة. خاصة وأن المعونات الإنسانية التي تقدم لليمن مليارات الدولارات سنوياً لم نجد لها أثراً يوازي ما أحدثته الوديعة (السعودية) من فوائد”.

الغرفة التجارية الصناعية في عدن كشفت عن تقاعس “حكومة هادي” وبنك عدن المركزي عن واجباتهما الرئيسة والمتمثلة في توفير الاعتمادات المالية بالدولار لفاتورة استيراد احتياجات اليمن الأساسية من الغذاء، وتأخيرها صرف الاعتمادات، ما يؤكد الاتهامات الموجهة لحكومة هادي بالفساد ونهب الايرادات العامة للدولة من مبيعات النفط والغاز وجمارك الموانئ والمنافذ.

واتهم البيان الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية في عدن “حكومة هادي” بالتسبب في أزمة تموين غذائية مرتقبة جراء إحداث نقص كبير في مخزون الأغذية المتوفر لدى التجار، وقال: “هناك فجوة في المخزون الغذائي في الجمهورية اليمنية وإن تأخر الاعتمادات أدى إلى تهديد مخزون الغذاء لدى التجار، حيث أن دفعات الاعتمادات 31-39 لم يتم صرفها حتى اليوم”.

البيان وجه مناشدة للإسراع باتخاذ اجراءات انقاذية لمنع انهيار العملة الوطنية والاقتصاد اليمني. وقال: “نرجو الإسراع في تجديد الوديعة (السعودية) حتى لا تتهاوى قيمة العملة الوطنية، وخلال أسابيع معدودة. ما سيحدث تضخماً وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الدواء والغذاء وباقي المنتجات وعودة تأزم الوضع الاقتصادي وزيادة تفشي البطالة والفقر وتفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة”.

ويعزز البيان الذي شدد على أنه يعبر عن “القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية”، اتفاق تقارير منظمات اقتصادية دولية، كالبنك الدولي والمنظمة العالمية للشفافية، وغيرهما، في انتقاد السياسات المالية والنقدية لحكومة هادي بوصفها “عشوائية لا تخضع لدورة مستندية كاملة”، وحديثها عن “عبث بالايرادات العامة للدولة” ومطالبتها بصرف رواتب موظفي الدولة، وتوحيد السياسة المالية.