البرلمان يقر إعلان خلو عدد من الدوائر الانتخابية

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إعلان خلو الدائرة الثانية بأمانة العاصمة والدائرة 69 في محافظة تعز والدائرة 127 في محافظة البيضاء.

واستمع المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون المالي رقم (8) لسنة ۱۹۹۰م والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد يحيى نصار.

حيث رأت اللجنة أن الأسباب المؤيدة لإضافة المادة المقترحة، تٌعد مخالفة للقانون المالي النافذ ولائحته التنفيذية والنظام المحاسبي المتعارف عليه، ويٌعتبر هذا التشريع مدخلاً للتحايل والتلاعب في صرف تلك المبالغ، والأولى التقيد بما جاء في القانون النافذ كونه يٌعطي استثناءات للنفقات الضرورية التي يتم صرفها مقدما على أن يتم تسويتها، وتقديم المستندات بعد التنفيذ للأعمال والخدمات المتفق عليها.

وأشارت اللجنة إلى أن مقترح التعديل يدخل في إطار الباب الواحد الذي يجيز التنقل بين بنوده، وفي حالة وجود أي قصور في القانون النافذ، توصي اللجنة المجلس حث الحكومة على تقديم مشروع تعديل القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م لمعالجة ذلك بما يواكب التطورات المالية وتقتضيه المصلحة العامة.

وبهذا الصدد أقر المجلس إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بما في ذلك رأي اللجنة حوله إلى اللجنة المختصة.

كما استمع مجلس النواب إلى رد وزير المالية شرف الدين الكحلاني على سؤال عضو المجلس ناجي الشيخ حول المصوغ القانوني لإعادة جمركة البضائع المستوردة أكثر من مرة وفي أكثر من منفذ وشكوى بعض التجار من إجراءات منتسبي الجمارك عن الأعمال الضارة بالبضائع.

حيث أكد وزير المالية أن المكاتب والدوائر والمراكز الجمركية الرقابية والتي تم تفعيلها منذ بداية العدوان تزامن مع تفشي ظاهرة التهريب إلى داخل المدن الواقعة تحت السيطرة.

وقال “وطبقاً للائحة التنظيمية لمصلحة الجمارك والصادرة بالقرار الجمهوري رقم (4) لسنة ۱۹۹۳م، فإن دور تلك المكاتب والمراكز الجمركية الرقابية تتلخص في مكافحة التهريب الجمركي والضريبي والعمل على فحص ومراجعة الوثائق للبضائع والتأكد من صحتها وسلامتها للجوانب الفنية الإجرائية “معاينة، قيمة، تصنيف” للسلع، والعمل على تحصيل فوارق الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى التي تم التلاعب في كمياتها أو مواصفاتها وقيمتها من قبل المنافذ الجمركية الرئيسية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال عملاً بأحكام المادة (۷۳) من قانون الجمارك رقم (14) لسنة ۱۹۹۰م، وتعديلاته”.

وأوضح الوزير الكحلاني أنه بناءً على ذلك يتم تحصيل فوارق الرسوم والضرائب وإصدار بيان جمركي وقسيمة تحصيل بالمبالغ المحصلة طبقاً للقانون المالي ولمرة واحدة وليس أكثر.

وفيما يخص الشق الثاني من سؤال عضو المجلس، لفت وزير المالية إلى أن البضائع التي ترد إلى تلك المكاتب والمراكز الجمركية الرقابية، استيراد غير منظم وفقا للقواعد الأساسية لنظام التجارة.

وأضاف أن “الشاحنات غالبيتها تحوي أكثر من ثلاثين صنفاً، كما أن الأصناف المشحونة على وسيلة النقل موضوعة ومرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة عشوائية، والاستيراد يتم من بلد وسيط وليس من بلد المنشأ “.

وذكر الوزير الكحلاني أنه تتم مطابقة الوثائق مع البضاعة وفقاً للمعايير الجمركية المتعارف عليها وبحضور صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً وفي ضوء ذلك يتولى فريق المعاينة إجراء المطابقة للبضاعة على مستوى كل صنف، ليتضح من خلال ذلك جوانب ضبط المخالفات، أما البضائع ذات الصنف الواحد المنظم، تكون المطابقة سريعة لا تستغرق أكثر من ربع ساعة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.