صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
ناقش النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم بصنعاء، مع وكيل الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي، إمكانية الاستفادة من المعلومات لدى الجهاز حول حجم أضرار وخسائر العدوان الذي شنه التحالف على اليمن.
وفي اللقاء أوضح النائب العام أن النيابة مقبلة على تحقيق جنائي واسع بالنزول الميداني إلى كافة المناطق لجمع المعلومات المتعلقة بجرائم العدوان.
وشدد على ضرورة حشد الجهود والطاقات للبدء بهذا العمل بما في ذلك الإجراءات التمهيدية التي ينبغي على السلطات المحلية القيام بها تمهيدًا لتحريك الإجراءات الجنائية.
من جانبه أكد الوكيل الجهمي، استعداد الجهاز تقديم البيانات المطلوبة للنيابة العامة .. مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تعرض الاقتصاد الوطني لخسائر تقدر بمبلغ ٣٥٠ مليار دولار بفعل جرائم العدوان، تم ر صدها حتى عام 2018م وفقا لمعايير دولية.
ولفت إلى أن أعمال الرصد للجرائم والخسائر الاقتصادية، يجب أن تتم وفقا لمعايير علمية دولية بما يكفل الاعتراف بها .. مثمنا اهتمام وحرص النائب العام بهذا الملف والاستعانة بخبرات الجهاز في المسح والرصد والإسقاطات.
ودعا وكيل الجهاز المركزي للإحصاء الجهات ذات العلاقة إلى أن تحذو حذو النيابة في جمع المعلومات، حتى لا تبقى جهودها في عمليات المسح لجرائم العدوان محلية فقط.
وأقر اللقاء الذي حضره مستشار الجهاز المركزي للإحصاء يحيى القيزل ومدير النيابات الدكتور خالد الجمرة، تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة الخطوات حول جمع المعلومات مع مراعاة خصوصية واستقلالية الإجراءات القضائية.
واعلن النائب العام اليوم في اختتام الدورة التدريبية الرابعة حول نظام سير الدعوى الجزائية “مبادئ الإحصاء وتحليل ومعالجة البيانات الإحصائية باستخدام برنامج الـ ” اس بي اس اس” للموظفين الإداريين بنيابات الأمانة والمحافظات، أنه تم التجهيز لنزول فرق تحقيق إلى كافة المناطق للالتقاء بأسر الشهداء والجرحى وكذا الموقع التي تعرضت للقصف لتوثيق وسماع أقوال الشهود وإثبات وقائع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين من قبل دول تحالف العدوان.
وأوضح القاضي العزاني أن تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الإحصاء بالنيابة العامة يأتي في إطار التجهيز لاجراء التحقيقات الجنائية الواسعة لجرائم التحالف، كونها ستشمل جمع معلومات وبيانات متعددة الجوانب، ما يتطلب تسجيلها إلكترونيا وفقا لآلية ومنهجية إحصائية علمية دقيقة.
