متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
أعلنت حكومة إمارة دبي الإماراتية موازنة العام 2020 بعجز متوقع 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار تقريبا) الأمر الذي يفاقم من أزمتها الاقتصادية الأمر الذي يجعل بنوكها على مشارف الإفلاس.
وينعكس هذا العجز الكبير بانخفاض في الإنفاق على البنية التحتية، مع ارتفاع قياسي في بنود الإنفاق الأخرى استعدادا لإكسبو 2020.
وذكرت حكومة دبي، في بيان صدر يوم أمس أن الإنفاق سيزيد بنسبة 17% لمستوى قياسي عند 66.418 مليار درهم (18.1 مليار دولار) مقارنة مع ميزانية 2019 الأصلية البالغة 56.8 مليار درهم.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية 60% من إجمالي الإيرادات في حين تمثل الإيرادات من الضرائب 29%، ويمثل الدخل من استثمارات الحكومة خمسة في المائة بينما تصل إيرادات النفط إلى ستة في المائة من الإجمالي.
وتوقعت الميزانية عجزا فعليا قدره 2.5 مليار درهم العام المقبل منخفضا من العجز المتوقع في ميزانية 2019 عند 5.8 مليارات درهم.
ولم تحدد الميزانية مصارف زيادة الإنفاق المقررة، لكنها ذكرت أن الأجور والرواتب في الميزانية ستمثل 30% من الإنفاق بينما يمثل الإنفاق على المنح والدعم 24%، كما أعلنت عن احتياطي خاص نسبته ثلاثة في المائة من الإنفاق الحكومي.
وتستضيف دبي معرض إكسبو التجاري العالمي في ابتداء من أكتوبر 2020 حتى إبريل 2021 وسط دعوات حقوقية ودولية واسعة بمقاطعة المعرض احتجاجا على جرائم الإمارات.
وتشهد دبي تراجعا في قطاع العقارات الحيوي منذ سنوات، بينما انخفض النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وهي قطاعات تعتبرها دبي من أبرز دعائم اقتصادها، وتم تعليق العمل في العديد من المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة مطار آل مكتوم الذي من المفترض أن يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.
وكان تقرير دولي استبعد أن يحسن معرض إكسبو الدولي 2020 الظروف القاسية التي تمر بها سوق العقارات في إمارة دبي الإماراتية.
وكشف تقرير لشركة التقييمات المالية “فيتش ريتنغز ليمتد” أصدرته بسبتمبر الماضي أن المصارف في الإمارات التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية عام 2010التي أصابت سوق العقارات مبينا بأن انهيار سوق العقارات بالإمارات يهدد بنوكها بالإفلاس
