صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
تفقد نائب وزير حقوق الانسان علي الديلمي اليوم مراكز الاحتجاز في الإدارة العامة للبحث الجنائي.
و خلال الزيارة التفقدية التي رافقه فيها مدير عام حقوق الانسان في وزارة الداخلية، العميد الركن محمد محمد حزام إطلع الديملي على احتياجات الموقوفين على ذمة قضايا جنائية.
واستمع نائب وزير حقوق الانسان من مدير عام البحث الجنائي العميد سلطان زابن، على سير اجراءات العمل في البحث الجنائي ومدى تطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني والقوانين الوطنية ذات الصلة اثناء التعامل مع الموقوفين في سجون البحث.
وخلال الزيارة أكد نائب وزير حقوق الانسان، أهمية التسريع في البت في قضايا الموقوفين على ذمة النيابات، منوهاً بحرص وزارة حقوق الانسان على تلاشي كافة السلبيات عن طريق التواصل مع النائب العام.
مشيدا بالتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية وحقوق الانسان في تطبيق القوانين الدولية والمحلية، والعمل على حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
من جانبه اكد العميد الركن محمد حزام مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اهمية إيجاد آلية لإلزام النيابات بالتمسك بالإجراءات القانونية عند التعامل مع السجناء، مشيرا إلى تفاقم السلبيات الناجمة عن تأخر التحقيقات مع السجناء رهن النيابات الى سنين عديدة مما أدى الى تزايد عدد السجناء في السجون الاحتياطية وسجون البحث حتى وصل الامر الى السجن في مراكز الشرطة على ذمة النيابات رغم انها مراكز احتجاز وليست سجون أدت إلى إيجاد مشكلات اخرى اثرت على سير الاجراءات الأمنية في مراكز الشرطة وحملتها أعباءً جديدة لا تخصها.
مؤكدا حرص قيادة وزارة الداخلية ممثلة باللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي، والمفتش العام اللواء إبراهيم المؤيد، بمعالجة قضايا السجناء ورفع المظالم تأكيداً على توصيات السيد القائد في خطابه بمناسبة المولد النبوي.
بدوره أكد العميد سلطان زابن، على التزام رجال البحث الجنائي بكافة الاجراءات القانونية عند التعامل مع المشتبه بهم والمتهمين اثناء جمع الاستدلالات، منوها بنجاح جهاز البحث الجنائي في ضبط العديد من العصابات الاجرامية والخلايا الارهابية في زمن قياسي وبتعاون الكثير من المواطنين الشرفاء.
