صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أدان مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور سياسة التشطير التي ينفذها التحالف بحق الأرض اليمنية والتي تتجلى بوضوح من خلال تكريس خطوات الاحتلال وبروز مخطط تشطير جديد يتجاوز مفهوم الشمال والجنوب وسعيه لتجزئة محافظات تحت عناوين مختلفة تغذيها نزعات مريضة ومقيته مناطقية وجهوية وعصبية يقودها العملاء والخونة والمرتزقة الذين ارتضوا أن يكونوا معول هدم وتخريب لبنيان الدولة اليمنية.
وحمل المجلس التحالف وحكومته العميلة المسؤولية المباشرة عن هذا الفعل العدواني الإجرامي الذي يمس جوهر الوحدة الوطنية .. لافتا إلى أن تلك الممارسات تكشف بوضوح الغايات الحقيقة التي جاء تحالف العدوان والبغي السعودي الإماراتي من أجل تحقيقها في الأرض اليمنية تحت عنوان إعادة الشرعية المنتهية.
وأكد مجلس الوزراء أن العبث الذي يمارسه التحالف والاحتلال بالسيادة والأرض اليمنية وبالثروات الطبيعية في البر والبحر يحتم على اليمنيين كافة وخاصة الذين لا زالت في عيونهم غشاوة الالتفات إلى عدوهم الحقيقي وحشد الجهود والطاقات لإسناد المشروع الوطني الحقيقي بقيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لمواصلة مواجهة تحالف الشر ولفائدة تطوير القدرات الدفاعية والهجومية لليمن وتوجيه المزيد من الضربات المؤلمة التي من شأنها شُل حركة العدو وإفشال مخططه بحق اليمن الأرض والإنسان .
وخلال الجلسة اطلع المجلس على تقرير وزير المالية شرف الدين الكحلاني، عن مستوى تنفيذ الإجراءات المشتركة لوزارة المالية والبنك المركزي اليمني والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة فيما يتصل بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٧) لسنة ٢٠١٨م بشأن منع تداول العملة غير القانونية وتجريم التعامل بها، والمؤشرات النقدية المتصلة بهذا الإجراء بهدف إيقاف تدهور العملة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار الكارثية للعملة غير القانونية خاصة التضخم الذي له عواقب وخيمة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين وزيادة معاناتهم.
وبين أن إجمالي ما تم طبعه من العملة غير القانونية من قبل المرتزقة بإيعاز من التحالف بلغ ترليون وسبعمائة مليار ريال .. مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من طباعة هذه الأموال هو مواصلة تدمير الاقتصاد الوطني عبر انهيار العملة الوطنية.
ولفت التقرير إلى أن موارد النفط والغاز التي يتم بيعها يوميا وشهريا من قبل مرتزقة العدوان التي تتكدس في مخابئ مأرب والبنك الأهلي السعودي في جدة، كافية لصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في عموم محافظات الجمهورية بصورة مستمرة.
وأكد المجلس دعمه ومساندته للإجراءات والخطوات المتبعة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة لمنع هذا العمل العدواني لتحالف العدوان ومرتزقته الذي يهدف إلى ضرب العملة الوطنية وتدهور سعرها مقابل العملات الأجنبية.
ونوه بما تضمنه التقرير بشأن التحسن الذي شهده سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة مقارنة بالمحافظات والمناطق المحتلة الذي استمر تراجع قيمة العملة فيها.
وأكد على أهمية استمرار مراقبة مؤشرات السوق النقدي وتعزيز مستوى الرقابة على عملية استبدال العملة غير القانونية بالعملة الرسمية وضمان حقوق المواطن الذي يأتي هذا الإجراء في الأساس لحمايته عبر ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة في هذا المضمار.
