البنوك وشركات الصرافة ترد على “حكومة هادي”
البنوك وشركات الصرافة ترد على “حكومة هادي”
خاص// وكالة الصحافة اليمنية//
ردت البنوك اليمنية وشركات الصرافة على البيان المنسوب لوزارة المالية في “حكومة هادي”، والمتضمن اعلان توقف الوزارة عن صرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في مناطق سيطرة حكومة الانقاذ, بزعم أن “البنوك والمصارف الواقعة في إطار تلك المناطق اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في صرف المرتبات للفئات المذكورة”.
وقالت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين في بيان مشترك لهما أصدرتها ليل الخميس: “لم يصدر عن أي من المؤسسات المصرفية (بنوك أو شركات صرافة) ما يشير إلى الاعتذار عن صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين, وتعتبر عملية صرفها واجبا إنسانيا ووطنيا تتشرف القيام به، قبل أن يكون واجبا مهنيا تلتزم بتنفيذه”.
في المقابل أكدت الجمعيتين “ترحيب البنوك وشركات الصرافة اليمنية واستعدادها لتنفيذ إجراءات صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين في كل المحافظات, بشفافية ومهنية ودون تعقيد في الإجراءات وبعيدا عن أي مؤثرات سياسية”. مناشدة جميع الجهات الحكومية المعنية “استشعار المسؤولية ومعاناة مستحقيها والقيام بواجباتها دون اختلاق المبررات والذرائع لأي تقاعس”.
فيما يلي نص البيان:
اطلعت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين على بيان تداولته المواقع الإخبارية المحلية على شبكة الإنترنت.. مشيرة إلى أنه صادر عن وزارة المالية بعدن، أعلنت فيه الوزارة توقفها عن صرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة في صنعاء, مدعية أن البنوك والمصارف الواقعة في إطار تلك المناطق اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في صرف المرتبات للفئات المذكورة.
ولغرض إظهار الحقائق وتوضيح موقف البنوك وشركات الصرافة من هذا الادعاء, بعيدا عن أي مهاترات أو مناكفات سياسية، تؤكد الجمعيتان على الحقائق التالية:
– لم يصدر عن أي من المؤسسات المصرفية (بنوك أو شركات صرافة) ما يشير إلى الاعتذار عن صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين, وهي تعتبر عملية صرف المرتبات والمستحقات لتلك الفئة من الموظفين الذين تضاعفت معاناتهم بسبب الوضع المؤلم في البلاد، واجبا إنسانيا ووطنيا تتشرف القيام به, قبل أن يكون واجبا مهنيا تلتزم بتنفيذه.
– تؤكد البنوك وشركات الصرافة اليمنية على ترحيبها واستعدادها لتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين في كل محافظات الجمهورية, وفقا لترتيبات مالية تقوم على المهنية والشفافية الكاملة, تهدف إلى تخفيف معاناة الموظفين والمتقاعدين وتسهيل استلامهم لكامل مستحقاتهم في مواعيد استحقاقها، دون تطويل أو تعقيد في الإجراءات، وبعيدا عن أي مؤثرات سياسية كانت أو مناطقية.
– تتوجه جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين بمناشدة صادقة إلى كل الجهات الحكومية المعنية بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين استشعار المسئولية, وإدراك حجم المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي تحيط بتلك الفئة من العاملين الذين أفنوا عمرهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم, وأن تقوم تلك الجهات بكل ما تمليه عليها واجباتها الوظيفية والمهنية بأمانة وجدية، وأن تتجنب وضع المزيد من الصعوبات واختلاق المبررات والذرائع لأي تقاعس في الوفاء بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، وعدم التسبب في المزيد من المعاناة لتلك الفئة الصابرة والصامدة من العاملين في البلاد.