ترجمة خاصة – وكالة الصحافة اليمنية:
قال «اندرو سميث» المتحدث باسم الحملة الدولية ضد تجارة السلاح، أن حملة القصف التي تقودها السعودية على اليمن خلقت واحدة من «اسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».
وأضاف أن «الاف الاشخاص قد قُتلوا وأن البُنى التحتية الحيوية دُمرت في كل أنحاء اليمن».
مشيراً «إذا كان بوريس جونسون جاداُ في إنهاء الازمة، فيجب عليه هو وزملائه وقف تسليح ودعم النظام السعودي».
وذكرت «ميدل إيست آي» انه في إحدى الحالات، وجد مُعدي التقرير، أدلة دامغة على أن قنابل بافيواي الرابعة Paveway IV)) المصنوعة في المملكة المتحدة تم استخدامها في سلسلة من الضربات الجوية على مجمع صناعي في سبتمبر 2016.
وتعتبر بافيواي الرابعة Paveway IV قنابل موجهة عالية الدقة قليلة التكلفة تعمل فكافة الظروف المناخية على مدار 24 ساعة متواصلة، وتتمكن من تدمير أغلبية الأهداف.. وقد تم تطوير هذا النوع من القنابل على مدى السنوات، بحيث أصبحت ذات دقة أكبر.
وتعد المملكة العربية السعودية حتى الآن الزبون الوحيد لقنابل “بيفواي 4″، وتوفر لطياري “التايفون” افضل تقنيات تنفيذ العمليات بدقة عالية.
كما وجد التقرير أنه في حين لم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين، فإن الضربات لم تمتثل للقانون الإنساني الدولي.
وقال التقرير «لا توجد أدلة كافية تُثبت أن مجمع المصنع أصبح هدفا عسكريا مشروعا أو ان التحالف الذى تقوده السعودية امتثل لمبادئ القانون الدولي الانساني».
ويفيد خُبراء مراقبة على الأسلحة بإن هذا هو أول مثال على الأسلحة البريطانية التي ترتبط ارتباطا مباشراً بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل خبراء الأمم المتحدة.
وقال أوليفر فيلي – سبراغ، مدير مراقبة الأسلحة في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: «كانت هناك بالفعل سلسلة من الحالات في اليمن استخدمت فيها الأسلحة البريطانية – بما في ذلك القنابل العنقودية – التي تُباع إلى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي ولكن تقرير الأمم المتحدة هو تذكير كبير للحكومة البريطانية بأن تسليحها المتهور للتحالف لن يمر مرور الكرام ودون مراقبة من احد».
«يتوجب على المملكة المتحدة أن تتوقف عن تزويد جميع الأطراف بالأسلحة في هذا الصراع الرهيب حيث أن هناك خطر من أن تُستخدم هذه الأسلحة لتنفيذ المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان».
