اثار قرار ايقاف تصويت “الشرعية” في الأمم المتحدة، الكثير من التساؤلات، كونه يأتي في ظرف حرج، تمر به قوى التحالف، وبما يلقي مزيداً من الضوء حول مستقبل ” الشرعية “، في ظل حالة الصراع المتفاقم بين مكونات التحالف في المناطق المحتلة جنوب اليمن.
حيث اعتبر مراقبون أن القرار الذي أوقف تصويت “الشرعية” بحجة “عدم دفع المساهمة السنوية للأمم المتحدة”، جاء نتيجة لمساعي اماراتية سعودية، أصبحت ترى، في “شرعية” هادي، الواقعة تحت سيطرة حزب الاصلاح، خصماً ينبغي تقليم اظافره.
ويرى البعض أنه إذا كان السعوديون والإماراتيون يرغبون في بقاء صوت “الشرعية” في الأمم المتحدة، فكل ما كان مطلوب منهما هو دفع مبلغ لا يتجاوز 300 الف دولار، وهو مبلغ تافه مقارنة مع الامكانيات المالية الضخمة التي تمتلكها ابو ظبي والرياض، مع العلم أن “الشرعية” لم تدفع مساهمتها في الأمم المتحدة منذ أربعة اعوام، وبما يجعل من هذا القرار أمر مريب، في هذا التوقيت !
إلى جانب معرفة الجميع، وعلى رأسهم الأمم المتحدة، أن “الشرعية” مجرد كيان “وهمي” يجيد النهب والتسول، ولا يمكنه الإيفاء بالالتزامات، بدليل تقرير لجنة الخبراء الأممية الصادر في فبراير الماضي، والذي اعتبر أن ” فساد سلطات الشرعية يقوض أي مساعي لتحقيق السلام في اليمن “.
بينما يعتقد محللون سياسيون أن مثل هذا القرار، وفي هذا التوقيت، يضمر نوايا سيئة تجاه “الشرعية” من قبل السعوديين والاماراتيين، خصوصاً أنه قد سبق لحزب الاصلاح، احراج الامارات، من خلال الشكاوى التي تقدمت بها ” الشرعية ” ضد ابوظبي، بعد طرد “الشرعية” من عدن، في أحداث اغسطس الماضي، ورغم أن المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لم تكترث بشكاوى “الشرعية” ضد الإمارات، إلا أن ذلك سبب احراجاً لأبوظبي التي كانت تفضل أن تبقى خططها في اليمن طي الكتمان، من منطلق أن “الشرعية” واتباع التحالف في اليمن ملك للسعوديين والإماراتيين، تفعل بهما ما تشاء دون أي تخوف من العقاب.
ويبدو أن السعوديين والاماراتيين قرروا مصادرة المنبر الأممي المتاح لـ”الشرعية الاخوان” في اليمن، استعداداً لمواجهات قادمة على غرار احداث طرد “الشرعية” في أغسطس المنصرم.
ويوضح محللون سياسيون أن اندفاع حزب الاصلاح خلال الآونة، أخذ حزب لتلويح بإدخال الراعي العالمي التركي لجماعة الاخوان في حرب اليمن، اثار مخاوف دول التحالف، ورغم أن السعوديين والاماراتيين قد اتخذوا كافة الاحتياطات اللازمة، لإبقاء “الشرعية” تحت السيطرة، من خلال اعتقال هادي، وجعله رهن الإقامة الجبرية في الرياض، من منطلق أن هادي هو الشخص “المخول” باستدعاء التدخلات في اليمن.
إلا أن ذلك لا يمنع من اثارة البلبلة حول اداء التحالف السعودي الاماراتي، ومن خلفهما الولايات المتحدة، وبما يستدعي تكميم أفواه الجماعات المحلية مثل جماعة الإخوان، التي تمتلك اجندة ترغب في فرض شروط على دول التحالف، مقابل الخدمات التي تقدمها الجماعة لدول التحالف على حساب شعب اليمن.
