المشاط يصدر توجيها هاما لرئيس حكومة الإنقاذ (وثيقة)

المشاط يصدر توجيها هاما لرئيس حكومة الإنقاذ (وثيقة)

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، توجيها هاما لرئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور، قضى بالبدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي (2020) التي أعدتها اللجنة الاقتصادية العليا وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “يد تبني ويد تحمي”.

وتضمن التوجيه الصادر ليل الثلاثاء تشديد الرئيس مهدي المشاط على ضرورة البدء في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها لدى تدشينه في الخامس من يناير الجاري المرحلة الأولى من خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي والخدمي وبرامجها الوطنية التنفيذية العشرة.

جاء في توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط لرئيس مجلس الوزراء “البدء بتنفيذ ما تم الإعلان عنه بشأن صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم، والعمل على منح الموظف المنضبط امتیاز ما أمكن من راتبه شهرياً بانتظام”.

ونوه توجيه الرئيس المشاط أيضا بين ما يجب البدء بتنفيذه من أولى مراحل خطة التعافي الاقتصادي والخدمي خلال العام الجاري “إعفاء صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم”.

توجيهات الرئيس المشاط الخاصة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار ودعم الإنتاج الوطني، شملت “إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم إسهاما في خفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية”.

ووفقا لتوجيه الرئيس المشاط فإن هذه المدخلات المعفية من الرسوم تتضمن “الإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية” دعما للإنتاج الوطني الزراعي والسمكي والصناعي على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما أكد توجيه الرئيس المشاط على أن  المرحلة الأولى من خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي خلال العام 2020 ووفق ما تم الإعلان عنه من إجراءات تنص أيضا على “تأسيس بنك وطني يمني يدعم الصادرات الزراعية والصناعية ونشاط تسويقها داخليا”.

وفي مسعى الخطة لإنعاش استثمارات القطاع الخاص الوطني في مختلف مجالات الإنتاج المحلية الواعدة، تضمن توجيه المشاط البدء في “تنفيذ مراجعة للقوانين وتقديم تعديلات لمجلس النواب تضمن تنفيذ ما تم التوجيه به وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة”.

يذكر أن خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي التي دشنتها اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء مطلع يناير الجاري، تهدف إلى “إيجاد اقتصاد متنوع وتحسين مؤشري التنمية المستدامة والاستثمار ، والوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما فوق 2000 دولار سنوياً خلال العشر السنوات القادمة”.

وتعتمد الخطة 10 برنامج تنفيذية تبدأ بمحور “الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة” مرورا بمحاور: إصلاحات المالية العامة، تطوير العمل المصرفي، تأهيل وتدريب القوى العاملة، توسيع فرص الاستثمار، دعم المشاريع الصغيرة والاصغر، تعزيز معدلات الأمن الغذائي والدوائي”.

ويضاف إلى هذا البرامج التنفيذية السبعة برامج “توفير الاحتياجات السلعية واستقرار التموين ومراقبة جودتها”، وبرنامج ” تنظيم الموارد المحلية” وتفعيل أداء ونشاط مجالس السلطة المحلية، وبرنامج “توثيق أصول وأملاك الدولة” وصونها وتفعيل استثمارها بما يخدم المصلحة العامة.