ترجمة خاصة/ وكالة الصحافة اليمنية//
تحدثت وكالة “رويترز” عن تعافي اقتصادي للريال اليمني في المناطق التي يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى شمالا، فيما وصل الريال اليمني لأسوأ مستوياته في المناطق الخاضعة لسيطرة الانتقالي في الجنوب، حيث وصل سعر الصرف في صنعاء للدولار 582 فيما وصل في عدن صرفه إلى 642.
ووصفت رويترز في تقريرها حول ذلك الشمال بأنهم يعيشون في نعمة مقارنة بما يجري في الجنوب، وقالت إن ما يحدث حول تداول العملة في اليمن معركة تصاحب حرب مستمرة لأكثر من خمس سنوات أسمتها حرب الأوراق النقدية القديمة والجديدة والتي خلقت اقتصادين في بلد واحد.
وكانت حكومة الإنقاذ في صنعاء قد منعت تداول العملة الجديدة وحيازة الفواتير الجديدة الصادرة عن حكومة المستقبل(هادي) ومقرها عدن، حيث أكد الحوثيون على ضرورة استخدام العملة القديمة وأن قرار الحظر خطوة ضد التضخم المالي، فيما وصفت حكومة هادي بأن الحظر عمل تخريبي اقتصادي.
وتابع تقرير “رويترز” أن الناس في المحافظات الشمالية اصطفوا أمام البنوك لاستبدال العملة الجديدة بالقديمة، وهو ما أدى إلى هبوط سعر الدولار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، حيث تعتبر هذه القوة النسبية نعمة بالنسبة للشمال في حال أمكنهم فقط الحصول على ما يكفي من العملة القديمة في الوقت المناسب لاستمرار الوقوف على القدمين في سوق الاقتصاد القائم على النقد.
وأجرت”رويترز” استطلاعا شمل عددًا من السكان في الشمال قالوا أنهم يشعرون أن الحظر ضروري للحد من التضخم وأن البورصات القانونية تصل إلى 100 ألف ريال يمني ما يعادل (حوالي 172 دولار) كعملة الكترونية يمكن إنفاقها في أشياء مثل الائتمان عبر الهاتف أو فواتير الكهرباء ، مقابل رسم بسيط يبلغ حوالي 1.50 دولار.
وقال سامي السياغي المسؤول عن العمليات المصرفية الخارجية في بنك صنعاء المركزي “كان على بنك صنعاء المركزي اتخاذ تدابير لوقف الممارسات الخطيرة التي يمارسها بنك عدن المركزي من خلال سياسته النقدية”.
فيما دافعت سلطات عدن عن قرارها بزيادة طباعة أموال جديدة اعتبارًا من عام 2017 ، قائلة إنها كانت محاولة للتعامل مع أزمة نقدية للبناء ودفع رواتب القطاع العام.
وواصل السياغي لــ “رويترز “فرض موقف (عدن) النقدي علينا أدى إلى انهيار العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية … مع كل إصدار جديد تلاحظ حدوث انهيار متناسب في الريال مقابل العملة الأجنبية.”
