متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
أبدت منظمة العفو الدولية قلقها بشأن حرية التعبير في قطر، بعد اصدار “الدوحة” قانوناً جديداً يعتبر نشر أخبارٍ “كاذبة” أو “متحيزة” جريمةً يعاقب عليها بالسجن لمدةٍ تصل إلى خمس سنوات.
وقالت جماعة حقوق الانسان في بيانٍ لها أمس الاثنين أن الاجراء الجديد الذي يشمل غرامةً تزيد على 25 ألف دولار هو اجراء قمعي وغامض. وأوضحت لين معلوف وهي مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية بالقول: ” لدى قطر بالفعل مجموعةٌ من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربةً مريرةً أخرى لحرية التعبير في البلاد ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان “.
وأضافت: من المقلق للغاية أن الأمير القطري يصدر تشريعاً يمكن استخدامه لإسكات المنتقدين السلميين، ويجب على السلطات القطرية إلغاء مثل هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها إلى تشريعاتها الأخرى “.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، يسعى القانون الجديد إلى معاقبة كل من يبث أو ينشر أو يعيد نشر الشائعات أو البيانات أو الأخبار الكاذبة أو المتحيزة، أو الدعاية السياسية، محلياً أو في الخارج، بهدف الإضرار بالمصالح الوطنية، و إثارة الرأي العام، أو انتهاك النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
ففي يوم السبت، أُجبرت صحيفة الراية القطرية على تقديم اعتذارٍ عن الإبلاغ الدقيق عن محتوى الإجراء الجديد ذاته، إذ أعربت الصحيفة عن أسفها لنشرها للقصة و إثارة البلبلة، وقد حذفت المقال في وقتٍ لاحق من موقعها على شبكة الإنترنت و حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً.
يأتي القانون الجديد وسط مخاوفٍ متزايدة بشأن حقوق العمال المهاجرين قبل كأس العالم 2020 FIFA .
ويوم أمس الاثنين، حثت منظمة حقوق الإنسان ” هيومن رايتس ووتش ” الدوحة على إلغاء نظام الكفالة، الذي وصفته بأنه يسهل إساءة معاملة العمال المهاجرين و استغلالهم .
فعلى مدار العامين الماضيين، أعلنت قطر عن سلسلةٍ من الإصلاحات لقوانين العمل ، بما في ذلك تخفيف اشتراط الحصول على تأشيرة خروج للسماح للعمال بمغادرة البلاد .
