صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
وجه المفتش العام اللواء ابراهيم المؤيد مدراء المناطق والمديريات الامنية ومراكز الشرطة بتسهيل مهام اللجان التي سيتم اعتمادها من قبل وزارة الداخلية ، والتي ستكون مهمتها الرئيسية الصلح بين المواطنين .
جاء ذلك خلال تدشين ورشة العمل التي عقدتها وزارة الداخلية اليوم حول العدالة التصالحية .
واكد اللواء المؤيد حرص وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي بإيجاد آلية واضحة وقابلة للتطبيق يتم من خلالها تفعيل إجراءات المصالحة كحل للعديد من القضايا والخلافات بين افراد المجتمع .
و أكد اللواء ابراهيم المؤيد على أهمية الاصلاح بين الناس والتوفيق في ما بينهم من فضائل الاعمال وأعظمها عند الله والصلح بين الناس هو الطريق البديل للعدالة القضائية، لذلك سمي بالعدالة التصالحية.
وأشار الى ان العدالة التصالحية فيها تخفيف على المتخاصمين وتوفيرا للجهد والوقت والمال، ويخفف العبء ايضا على الشرطة والنيابة والمحاكم، لافتا الى ان اهم ثماره هو نشر السلم الاجتماعي داخل المجتمع.
وشدد على ضرورة ان تقوم هذه الاعمال على اسس ومبادئ العدالة ولا بد ان يكون القائمين بها على مستوى معين من الإلمام بالمسائل الشرعية والقانونية.
وحث المفتش العام المكلفين بهذا العمل على ادراك حجم هذه المسؤولية والامانة الملقاة على عتقهم.
الى ذلك تلى مدير مركز الاعلام الأمني التعليمات العامة والتي ركزت على جملة من المهام ابرزها انه يجب على القائمين بالصلح ان يدركوا بأن عقد الصلح عقد رضائي وبالتالي لا يجوز اكراه المتصالحين على الصلح سواء كان الاكراه ماديا او معنويا.
كما حددت التعليمات الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح وهي جرائم البغي والردة والسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر.
وخلال التدشين تم عرض توجيهات عامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي اكد فيها على اهمية البحث عن قضايا السجناء وحل قضاياهم واتخاذ المعالجات لتسريع قضايا السجناء.
