المصدر الأول لاخبار اليمن

ندوة في صنعاء لمناقشة قرار منع تداول العملة غير القانونية

 

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //


 

نظم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الاعلام الاقتصادي في صنعاء اليوم الأحد، حلقة نقاشية حول قضية منع تداول العملة غير القانونية.

 

اكد خلالها المشاركون على صحة قرار البنك المركزي في صنعاء بخصوص منع تداول العملة الجديدة التي تم طباعتها دون غطاء، ما تسبب في ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل غير موضوعي.

واشار المشاركون إلى ان عملية طباعة العملة من قبل “حكومة هادي” تم إدارتها بشكل عدائي،  وليست ناتجة عن عوامل موضوعية، وان البنك المركزي في صنعاء، قد قدم بدائل تراعى المواطنين، واتتيح لهم الفرصة باستبدال مالديهم من أموال غير قانونية بسقف محدد.

كما اشاد المشاركون بنجاح القرار للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية بالعاصمة صنعاء، خلافا لارتفاعها المتصاعد في مدينة إلى جانب أن القرار ساهم بالكشف عن بؤر المضاربة بالعملة.

 

وأشارت الى اسقاط الكثير من الذرئع والمبررات التي كان يمارسها الطرف الاخر على صنعاء، حيث تجاهلت وسائل الاعلام الموالية للتحالف كل الإيجابيات التي نجمت عن قرار منع تداول “عملة هادي” وتجاهلت كل السلبيات التي كشفها البنك لدى طرف عدن.

 

وناقشت الندوة اربع أوراق عمل حول إدارة السياسة النقدية كأدة للحرب الاقتصادية،  قدمها الدكتور احمد حجر وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء، ناقش فيها مفهوم السياسة النقدية واطار الحرب الاقتصادية وأدوات السياسة النقدية ومفهوم السيولة المحلية ومكونات اجمالي العرض النقدي ، والعوامل الموثرة في العرض النقدي وإعادة تقييم الأصول الخارجية واداوات الحرب النقدية العدوانية ومعايير تحديد حجم العرض النقدي ومضاعف النقود ومضاعف السياسة المالية ومضاعف السياسة النقدية والنتائج المترتبة على العدوان والنتائج المتوقعة من طباعة النقود المحلية .

 

من جهته قدم الدكتور عبد الرحمن المختار عضو مجلس الشورى ورقة عمل حول انعدام المشروعية القانونية لقرارات “حكومة هادي” ناقش فيها انعدام المشروعية القانونية لقرارات حكومة التابعة للتحالف، وانتفاء الولاية الدستورية “لسلطة هادي” والتكيف القانوني لقرارات لتلك الحكومة، وقرار نقل عاصمة الجمهورية اليمنية، وتنظيم عملية الإصدار النقدي وقرار تقل وظائف البنك المركزي اليمني وتقييم إجراءات البنك المركزي وجزاء مخالفة “حكومة هادي” للدستور والقوانين النافذة.

 

وناقش الدكتور سامي محمد السياغي الابعاد السياسية لقرار منع تداول العملة غير القانونية وابرز ملامح المشهد السيا سي والعسكري وابرز الابعاد السياسية لقرار منع تداول العملة غير القانوني  .

 

بينما قدم الصحفي والمحلل الاقتصادي رشيد الحداد  ورقة عمل ناقشت أهمية قرار منع العملة الصادر عن البنك المركزي اليمني.

قد يعجبك ايضا