خاص/ وكالة الصحافة اليمنية//
أكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أن استهدف دول التحالف للبنية التحتية تسبب في توقف أكثر من 43 بالمائة من مؤسسات عدالة الأطفال بشكل كلي، من خلال تعرض كثير من الملفات والسجلات للتلف، فضلا عن توقف البرامج المقدمة للأطفال.
واعتبر الديلمي أن مجمعات عدالة الأحداث تمثل حلا جذريا للإشكاليات الخاصة بنقل الأحداث والإجراءات الإدارية والقضائية وأعمال الفحص الطبي وإستعجال القضايا وغيرها ، مشددا على ضرورة أن تسهم اجتماعات وفعاليات اللجنة الفنية في الخروج بنتائج على الواقع والنظر للأسباب التي تقف وراء الجنوح لتحقيق الهدف الأساسي في حماية المجتمع والأطفال.
وعرج على قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن إنشاء محاكم للأحداث في محافظات صعدة وحجة وعمران مؤكداً أهمية استكمال إنشاء مراكز شرطة ونيابات للأحداث ودُور توجيه في المحافظات التي شملها القرار سعيا لإكمال مجمعات عدالة الأحداث فيها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الفنية الذي رأسه الوزير الديلمي لتعزيز نظام عدالة الأطفال الذي كرس لمناقشة خطة عمل اللجنة للعام 2020.
واستعرض الاجتماع ما تتضمنه الخطة من دعم لبناء منظومة عدالة الأطفال من خلال البناء المؤسسي عبر تعزيز وتقوية النظام الوطني لعدالة الأطفال وتطوير التشريعات والسياسات اليمنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات وتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والبدائل غير الاحتجازية في التعامل مع قضايا الأطفال في تماس مع القانون.
وتهدف الخطة إلى تطوير حزمة الخدمات الواجب توافرها لعدالة الأطفال وفقا لمنهج متعدد التخصصات والحماية والوقاية والمساعدة القانونية والتدابير غير الاحتجازية، إضافة إلى إعادة تأهيل ودمج الأطفال المعرضين للخطر.
كما تشمل الخطة بناء القدرات الخاصة بعدالة الأطفال وهيئات الرعاية الاجتماعية ومسئولي إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني لتقوية نظام العدالة الخاصة بالأحداث وتوفير بيئة تحمي الأطفال تتوافق مع المعايير الدولية، والتأكيد على تعزيز التنسيق والتشبيك بما يوفر نظام عدالة صديق للطفل.
و استعرض الاجتماع تقرير رئاسة اللجنة الفنية خلال العام المنصرم وما تضمنه من أنشطة وانجازات في مجالات الوقاية من الجنوح والبناء المؤسسي والخدمات والحد من الاحتجاز والعون القضائي وبناء القدرات والتكامل والتنسيق.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ومدير الحقوق والحريات بمكتب الرئاسة علي جسار، تم إقرار خطة عمل اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال للعام 2020م، والتحضير لإنعقاد إجتماع دوري للقيادات العاملة في مجال عدالة الأطفال خلال الفترة المقبلة.
