وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي «أنور قرقاش»، إلغاء الحكومة الجيبوتية عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية، لتشغيل محطة الحاويات في ميناء دوراليه لخمسين عاما؛ إجراء تعسفيا، ونقضا للاتفاقيات، وصدمة للبيئة الاستثمارية في البلاد.
جاء ذلك في سلسلة من تغريدات نشرها «قرقاش» عبر صفحته على «تويتر»، وقال: «استيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء دوراليه مؤسف، الاتفاقيات والالتزامات والتطمينات لم تصمد أمام الإجراءات التعسفية ضد موانئ دبي العالمية، البيئة الاستثمارية الجيبوتية والعربية تلقت صدمة قوية».
وفي تغريدة منفصلة قال «قرقاش»: «موانئ دبي العالمية ساهمت إيجابيا وعبر عقدين من الزمن في تطوير موقع جيبوتي ودورها التجاري، وضرر الإجراءات التعسفية الأخيرة أكبر على جيبوتي منه على موانئ دبي، النجاح أساسه احترام القوانين والاتفاقيات وجيبوتي سقطت في هذا الامتحان».
وكان المفتش العام في حكومة جيبوتي ومسؤول ملف المفاوضات مع موانئ دبي «حسن عيسى» أكد أن بلاده أنهت الاتفاق مع موانئ دبي، بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرا إلى أن القرار نهائي ولا رجعة فيه.
وأضاف «عيسى» أن قرار إنهاء الاتفاقية جاء لاسترداد حقوق جيبوتي التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية.
ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما.
من جانبها، أعلنت موانئ دبي العالمية، في بيان، أن حكومة جيبوتي استولت بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة من قبل مجموعة موانئ دبي العالمية.
وأوضحت الشركة الإماراتية، أنها تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها، منذ عام 2006، وذلك بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.
وأشار بيان الشركة الإماراتية إلى أن محطة الحاويات في دوراليه تعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في جيبوتي، وتحقق أرباحا سنوية، منذ بدء تشغيلها.
وبحسب البيان، فإن «الاستيلاء غير القانوني» على المحطة جاء ليتوج الحملة، التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز.
وأكد البيان، أن موانئ دبي شرعت بإجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، بغية حماية حقوقها، ولتأمين الأضرار والتعويض، في حالة خرقها أو مصادرتها.
وبينت موانئ دبي أنه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و شركة «دوراليه كونتينر ترمينال- إس إيه» من جهة، والحكومة من الجهة الأخرى.
وطلبت الحكومة الجيبوتية من الشركة الإماراتية إعادة التفاوض على العقد، بحلول 21 فبراير/شباط؛ وتم بالفعل إنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 22 من الشهر نفسه، وتمت مصادرة جميع أصول محطة «دوراليه كونتينر ترمينال-إس إيه».
واعتبرت موانئ دبي العالمية إجراء إنهاء العقد ومصادرة الممتلكات، انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004، وكذلك انتهاكا للقانون الدولي.
ومن الشروط، التي تعتبرها الحكومة الجيبوتية مجحفة في العقد، منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما تعترض الحكومة على عملية توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية.
وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014، في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي.
وأكدت حكومة دبي في فبراير/شباط 2017، أن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة، التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.
وتملك موانئ دبي العالمية حصة 33% في ميناء دوراليه، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.
وكالات
