صراعات اجنحة السلطة تخنق عدن بالمزيد من الأزمات

تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

تواصل ازمة انعدام المشتقات النفطية، انعكاساتها على مختلف جوانب الحياة، في محافظة عدن.

فقد دخلت المدينة الخاضعة لاحتلال أكبر دول العالم تصديراً للنفط، في أزمة مشتقات نفطية، في مفارقةتكشف مدى استهتار دول التحالف “النفطية”، باحتياجات المواطنين في المحافظات المحتلة جنوب اليمن.

منذ يوم الأثنين الماضي تصطف طوابير السيارات، امام محطات البترول لمسافات تتجاوز الكيلو متر، في حين سجلت خدمات ضخ المياه تراجعاً غير مسبوق، في مدينة لا تحتمل مشاكل انقطاع المياه، ولم يعتد سكانها على اخذ الاحتياطات اللازمة بعمل الخزانات فوق البيوت من اجل توفير احتياطات مياه في حال حدوث الازمات.

مشاهد الطوابير الناجمة عن ازمة المشتقات النفطية، تتكرر اينما توجهت في مدينة عدن، لكن الاصطفاف في طوابير الخبز يعد الأكثر انتشاراً في احياء مديريات عدن، في حين افادت مصادر محلية لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن سعر الرغيف الواحد بلغ 25 ريالا، بزيادة خمسة ريالات عن سعره السابق، وهي زيادة يبدو انها لن تتراجع بمجرد تغيير الظروف بحسب بعض الأهالي.

اخر مظاهر الأزمة جاء على لسان مدير عام كهرباء عدن، الذي اعلن أن محطات تزويد المدينة بالكهرباء سيتوقف اعتباراً من مساء اليوم السبت، بسبب نضوب اخر كمية من الوقود لدى مؤسسة الكهرباء.

ورغم أن عدن لا تخضع للحصار، إلا أنها مثل غيرها من المحافظات الخاضعة للاحتلال، تعاني من حصار اخر، يتمثل بالسلطات الفاسدة، والادارة الفاشلة لشئون الحياة، تعد قضية التجارة بالمشتقات النفطية جزء منها.

حيث قامت “حكومة الشرعية” بإبرام عقود احتكار التجارة بالمشتقات النفطية، لصالح شركة احمد العيسي، الذي تم تعيينه مستشاراً اقتصادياً، لهادي، وهي قضية قوبلت بانتقاد شديد من جهة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي قال في تقريره الصادر في فبراير العام الماضي، ان “حكومة الشرعية” تمارس فساداً كبيراً من خلال التواطؤ على نهب المال العام مع شركة العيسي، عبر الاتجار بالمشتقات النفطية، بعقود وهمية، وحذر التقرير من أن الفساد الحاصل في “حكومة هادي” يهدد بتقويض اي مساعي للسلام في اليمن، مطالباً مجلس الأمن بادراج العيسي وجلال هادي، ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات في اليمن.

ويرى عدد من المراقبين أن أزمة المشتقات في المحافظات المحتلة، ناجم عن صراع جديد اندلع بين العيسي، ورئيس وزراء “حكومة الشرعية” معين عبدالملك، فقد افادة التسريبات القادمة من عدن، أن الأخير يسعى لتقليص احتكارات العيسي النفطية، بعد ان قام معين بانشاء شركة لاستيراد النفط، ونصب على ادارتها احد اقاربه.

صراعات الاستحواذ على تجارة النفط، تأتي في خضم، ازمات متفاقمة، على المستويات الأمنية والاقتصادية، ابرزها حالة الصراع القائمة بين القطاع التجاري، و”حكومة هادي” حول مشكلة انخفاض سعر صرف عملة الريال المحلية، أمام العملات الأجنبية، والتي ادت إلى ارتفاع اسعار السلع امام المستهلك، ودفعت التجار إلى تقليل عملية البيع، خوفاً من ارتفاع اسعار صرف العملات الخارجية أمام الريال اليمني.