وزراء ومسؤولون في “حكومة هادي” تحت رحمة الكفيل السعودي

الرياض // وكالة الصحافة اليمنية //

دفعت السلطات السعودية العديد من الوزراء والمسؤولين العسكريين والدبلوماسيين، في “حكومة هادي”، لتغيير نظام الإقامة الخاصة بهم، إلى نظام الكفالة وشراء اقامات بمهن مثيرة للسخرية.

ونقلت مواقع إعلامية تابعة للتحالف، عن مصادر دبلوماسية يمنية في الرياض، اليوم الاثنين، أن معظم وزراء ومسؤولي “هادي”، المتواجدين في الرياض، اتجهوا نحو نظام الكفالة، للبقاء في السعودية، بمهن “سائق، وراعي وأغنام، وعامل منزلي”، بينهم مسؤولين في “مكتب الرئاسة”.

وأشارت المصادر إلى أن سبب لجوء الوزراء والمسؤولين لاستخراج إقامات العمل، بعد قيام السلطات السعودية، بإيقاف بطاقات إقامتهم الحكومية، لوضعهم بين خيارين، إما المغادرة أو استخراج إقامات عمل عادية.

مؤكدة أن وزراء وأعضاء من مجلس النواب الموالين للتحالف، الذين شملتهم قائمة الخيانة التي أعلنت عنها صنعاء، أقدموا على تلك الإجراءات، بعد أن ضاق بهم الحال ذرعا، أمام تجاهل طلباتهم بالسفر لأشهر طويلة، إلى أي دولة أخرى، من قبل السلطات السعودية.

وأضافت المصادر، أن المواطن السعودي، بموجب النظام الجديد “الكفالة” الذي اتجه إليه المسؤولون في “حكومة هادي” بالرياض، هو المتحكم بقرارهم على أراضي السعودية، مثلهم مثل سائر العمالة من البنجاليين والباكستانيين.

ويتواجد في الرياض العشرات من الوزراء والمسؤولين، في “حكومة هادي” التي تم تشكيلها في السعودية، بعد الحرب على اليمن، في مارس 2015، عبر بطاقات إقامة حكومية، صادرة من جهاز المخابرات السعودي، يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بموافقة مسبقة من قبل ما يسمى باللجنة الخاصة.