أبوظبي/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، اليوم الثلاثاء، بأن تفاقم أزمة الإمارات الاقتصادية يهدد البلاد بركود تجاري غير مسبوق فضلا عن تقويض عمل البنوك في الإمارات.
وتؤكد التقارير المختصة أن الأزمة الاقتصادية بالإمارات تتفاقم وتتصاعد بشكل قياسي، محذرة من وصولها إلى حد الانفجار، ومن بين شواهدها تقليص عدد الموظفين في المؤسسات والبنوك العاملة في البلاد.
وأكدت المؤسسة في تقريرها الشهري، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص في الإمارات انخفض من 50.2 نقطة في ديسمبر، إلى 49.3 نقطة بالشهر الماضي، في أدنى مستوى منذ أغسطس 2009. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
ولفت التقرير بأن مؤشر مديري المشتريات، يستند إلى 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وأوضح التقرير أن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهدت تدهورا الشهر الماضي بعد أن انخفض حجم الطلبيات الجديدة، وتعذر نمو الإنتاج للمرة الأولى في عشر سنوات. ورصد المؤشر انخفاض أعداد القوى العاملة في واحد من أقوى المعدلات المسجلة، في حين انخفضت أسعار المبيعات للشهر السادس عشر على التوالي.
وعلى صعيد الأسعار، أفاد التقرير بأن الشركات الإماراتية واصلت خفض أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي في ظل قوة المنافسة؛ ما أدى إلى تقييد هوامش الأرباح.
ويستعد بنك دبي الإسلامي للاستغناء عن 500 موظف يعملون في ”بنك نور” الذي استحوذ عليه مؤخراً في إطار خطط لخفض التكاليف في البنكين.
ونقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن ثلاثة مصادر أن البدء في تسريح موظفين سيكون عقب استكمال اللقاءات بين المديرين في بنك دبي الإسلامي والعاملين في بنك نور.
كما تؤكد وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني أن البنوك الإماراتية لم تتعافَ تماماً من الأزمة العقارية التي ضربت دبي في 2010، مبينة أن “قروض البنوك في المرحلة الثانية والثالثة مرتفعة بالفعل (التي أعيدت هيكلتها)؛ حيث بلغ متوسطها بين 15 و20% من إجمالي القروض، ومن المرجح أن تزداد.
