البرلمان يستمع لرد وزير الداخلية ويقر استجواب حكومة الإنقاذ
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر الموجه إلى رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ بشان القضايا والموضوعات المخالفة لبعض النصوص الدستورية والقانونية.
وأشار النائب بشر إلى بعض النصوص ومنها المادة 136 والتي تنص على أنه لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء تولي أي أعمال أخرى أثناء توليهم أعمالهم في الحكومة وعدم الجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة خلال تلك المدة، إضافة إلى المادتين 138و137.
ولفت الاستجواب إلى ما يتعلق بالمادة 11 من الدستور حول تنظيم القانون للعملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي وتحديد المقاييس والأوزان وكذا المادة 5 التي تنص على أن الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ عليها وتوفير السيولة المناسبة والملائمة باتجاه إيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.
وتطرق الاستجواب المواضيع المتصلة بملفات الصحة العامة وحقوق المريض والكهرباء وصناديق الكهرباء وإيرادات محطات توليد الكهرباء المؤجرة للقطاع الخاص والتعرفة المرتفعة التي أثقلت كاهل المواطن، فضلا عن ملف المالية والجبايات خارج إطار القانون وما يتعلق بصرف المرتبات وتوسع دائرة الفقر وكذا ملف التسويات والحوار وتوحيد الجبهة الداخلية وما تم التوصل إليه مع المبعوث الأممي أو المنظمات الدولية.
كما تضمن استجواب النائب بشر ملف الصناديق والمشاريع الممولة وكذا ملف دعم الجبهات والشهداء والجرحى، وما نفذته الحكومة من توصيات مجلس النواب مع ذكر الجهات.
وأقر مجلس النواب إبلاغ الحكومة بالاستجواب وفقا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما استمع المجلس إلى رد وزارة الداخلية على سؤال عضو مجلس النواب أحمد يحيى نصار والذي قدمه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبد العزيز محمود محفوظ.
حيث تضمن الرد الإشارة إلى أن كافة الحقوق لجميع فئات التقاعد في صندوق التقاعد الأمني من المتقاعدين والمعاقين وأسر الشهداء والمتوفيين ينظمها القرار الجمهوري بقانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۹۲م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994.
وأشار إلى أنه لا يتم خصم أي مبالغ من معاشات المتقاعدين، أما ما يتم استقطاعه من مرتبات الموظفين في القوة العاملة المتمثلة في الحصص التقاعدية حسب القانون، فإنه يُورد إلى حساب الصندوق في البنك المركزي.
وتطرق إلى جهود الصندوق في استثمار أمواله أو المشاركة في بعض الاستثمارات .. لافتا إلى ما تتعرض له مشاريع وأصول الصندوق في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال من اعتداءات وكذا عدم توريد الحصص التقاعدية للأشهر التي لم تصرف فيها المرتبات للقوة العاملة لعامي 2018-2019م.
وفيما يتعلق بعدم صرف معاشاتهم التقاعدية بصورة شهرية، أشار رد الوزارة إلى ما تعرض له البنك المركزي اليمني من نقل لوظائفه إلى عدن وحرب على العملة الوطنية وعملية سحبها والعمل على إضعاف قيمتها، ما أدى إلى قيام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بإخضاع صندوق التقاعد العسكري والأمني عند صرف المعاشات إلى توفر السيولة النقدية في البنك.
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد أعاقت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها في دعم الحكومة لمعاشات التقاعد وغلاء المعيشة وفوارق التسوية وفقا لقانون إستراتيجية المرتبات والأجور المستحقة للصندوق من عام 2015م وحتى تاريخه ورغم ذلك استمر الصندوق بتغطية ذلك عنها وصرفها لمستحقيها أُثناء صرف المعاشات الشهرية.