إدانة إممية للتحالف بـ “مجزرة الجوف” ومطالبات بسحب مبادرة المشاط والرد

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

أدانت الأمم المتحدة التحالف باقترافه جريمة قتل31 مدنيا وجرح 12 اخرين بينهم نساء وأطفال في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، بالتزامن مع تواصل إدانات الفعاليات السياسية والمدنية للجريمة، ومطالباتها للمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ “سحب مبادرة الرئيس المشاط للسلام واستئناف عمليات الردع الموجع للسعودية والإمارات” جناحي التحالف.

وأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العاصمة صنعاء اقتراف تحالف الحرب بقيادة السعودية والإمارات جريمة جديدة بحق المدنيين الأبرياء. وقال إنه “قتل 31 مدنيا وأصيب 12 أخرين فجر اليوم السبت بغارات لطيران التحالف في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف”.

في المقابل، تواصلت إدانات الفعاليات السياسية والمدنية والعلمائية للجريمة و”تخاذل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية وفي مقدمها الأمم المتحدة ومجلس الأمن حيال هذه الجريمة وجرائم حرب تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن بحق المدنيين الأبرياء”. وطالبتها بإدانة جرائم دول التحالف ومحاسبتها.

أحزاب اللقاء المشترك عبرت في بيان عن إدانتها “جريمة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف حيث سقط أكثر من 30 شهيدا وعدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال إثر غارات للعدوان استهدفت منازل المواطنين في المديرية ومدنيين محتشدين حول حطام طائرة التحالف التي أُسقطت”.

وطالبت أحزاب “المشترك” المنظمات الدولية والإنسانية والأمم المتحدة بأن “تفضح الطرف المعتدي والمعرقل للحل والمستمر في اعتداءاته وحصاره بحق شعب بأكمله متسببا بأكبر أزمة إنسانية عالميا”. كما طالبت “بسحب مبادرة المجلس السياسي (مبادرة الرئيس المشاط) واستئناف ضرب الأهداف السعودية والإماراتية ردا على جرائم العدوان”.

الأمر نفسه أكد عليه حزب الحق في بيان إدانة شديد اللهجة لجريمة التحالف بحق المدنيين الأبرياء في محافظة الجوف. ودعا اليمنيين كافة إلى “الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال”. مطالبا وزارة الدفاع والقوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية برد رادع وموجع لدول تحالف الحرب.

من جهته، طالب تنظيم التصحيح الشعبي الناصري المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن “تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة الجوف ومحاسبة دول التحالف ووضع حد لعجرفتها”. داعيا “القيادة الثورية والسياسية التوجيه بالرد الرادع لبلطجة دول العدوان، وأبناء شعبنا إلى النفير العام ومواصلة رفدجبهات العزة والكرامة بالمال والرجال حتى يتحقق النصر”.

كذلك مجلس التصوف الإسلامي، أدان بشدة  جريمة التحالف في محافظة الجوف وسفك دماء المدنيين العزل وإزهاق أرواحهم إثما وعدوانا. وطالب “بردود موجعة تنهي اقتصاد دول التحالف”، كما أهاب “بجميع القوى والأحزاب والمكونات رص الصفوف والتحرك الجاد في رفد الجبهات والتعاون مع رجال الأمن”.

وجددت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في بيان إدانتها الجريمة “تحميل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية مسؤوليتها عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء في اليمن وخاصة النساء والأطفال منذ ما يقارب 5 أعوام”. منددة “بالصمت الدولي والأممي المخزي، وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية وقوانين الحرب وغيرها من الأعراف والشرائع السماوية والرمي بها عرض الحائط”.

وقالت إن “إحدى القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي أكدت وجوب الحرص على التمييز بين المقاتلين و المدنيين، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم  تؤكد تعمد استمرار قوات التحالف السعودي انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي ومنها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، ما جعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية”.

المنظمة جددت مطالبة “المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات والمجازر البشعة بحق المدنيين الآمنين في اليمن، والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه الجرائم”.