القدس/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت مصادر إعلامية إن إسرائيل تحاول دفع كل من ألمانيا وأستراليا وآخرين للعمل على عدم فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، بخصوص ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وقد أشاد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته الأحد 16 فبراير/شباط 2020، بما وصفه جهود الدول الصديقة حيال ذلك.
فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سبق أن قالت في ديسمبر/كانون الأول، إن هناك أدلة كافية لإجراء تحقيق في مقتل آلاف، ولكنها طلبت من المحكمة أن تصدر قراراً بشأن ما إذا كانت لها السلطة القضائية بشأن الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت سجلات المحكمة أن البرازيل والمجر والنمسا وألمانيا وجمهورية التشيك وأستراليا طلبت من المحكمة خلال الأسبوعين الماضيين السماح لها بتقديم “أراء حيادية” بشأن القضية.
قالت بعض الدول من بينها ألمانيا إنها ستدفع بعدم سريان الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية. من جانبها قالت البرازيل إنها ستدفع بضرورة حل الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية من خلال الحوار السياسي وليس من خلال حكم محكمة.
أضاف “إننا نناضل ضد هذا (الإجراء) ويجب أن أقول إنه يقف بجانبنا أصدقاء كثيرون من شتى أنحاء العالم والذين انضموا إلى الولايات المتحدة في موقف ثابت إلى جانب إسرائيل”. وتم قبول الفلسطينيين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، بعد توقيعهم على نظام روما الأساسي للمحكمة بناء على وضعهم كدولة مراقب بالأمم المتحدة.
أعربت بنسودا عن قناعتها “بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”.
لاقى قرار الجنائية الدولية ترحيباً فلسطينياً واسعاً، حيث قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعقيباً عليه، بأنه قرار تاريخي، وأنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة.
في مايو/أيار 2018، قدمت فلسطين رسمياً، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
في حين وقّع الرئيس الفلسطيني، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، على ميثاق “روما” وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضواً فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.
