وكالة الصحافة اليمنية | صنعاء
صادق البرلمان اليمني اليوم الثلاثاء على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية تعزيزا للتعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها.
وتأتي الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان خلال جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي ، في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجنة العدل والأوقاف ولجنة الدفاع والأمن ولجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية، وذلك بعد مناقشة أعضاء المجلس وممثلي الجانب الحكومي لهذا التقرير وطرح بعض الملاحظات.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها، بما من شأنه دعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم وأن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى يسهم في إعادة اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية .
وتتكون الاتفاقية من ديباجة و (12) مادة تندرج تحت كل منها عدد من البنود والفقرات بالإضافة إلى أحكام ختامية يندرج تحتها (8) بنود والخاتمة .
وكان المجلس قد استهل جلسته بحضور نائب وزير العدل القاضي أحمد محمد العقيدة ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد أحمد الهادي والمستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد يحيى الرفيق ومدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان بوزارة العدل عدنان سالم الصالحي ونائب مدير التعاون الدولي وحقوق الإنسان بوزارة العدل القاضي طه عبدالوهاب الهيجة ، باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الاربعاء بمشيئة الله تعالى .
