خاص// صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//
تصدرت حوادث حرائق المنازل 83 حادثاً من إجمالي حوادث الحرائق العامة التي شهدتها أمانة العاصمة وبقية المحافظات والبالغ عددها اكثر من 278 حادث حرائق، خلفت مقتل وإصابة أكثر من 50 حالة خلال العام الماضي.
وأوضح رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء علي راصع في حديث خاص لـ” وكالة الصحافة اليمنية” أن حوادث الحرائق توزعت على المنازل والمحلات التجارية المختلفة ووسائل النقل، والناتجة عن العديد من الأسباب، منها عدد 68 حادث حريق بفعل غارات طيران التحالف، وحوادث أخرى ناتجه عن الإهمال، ومنها 129 حادث تم تسجيلها ضد مجهول.
وأكد اللواء راصع أن العشوائية في انتشار محطات بيع الغاز والمشتقات النفطية المجهولة، وتداول اسطوانات الغاز اللغير صالحة للاستخدام يمثل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة المواطنين في كل المحافظات.
مبينا أن تجاوز عدد محطات الغاز العاملة في أمانة العاصمة تجاوزت عددها الـ 1000 محطة عشوائية، وتنتشر في الأحياء والحارات السكنية والأسواق العامة، ولا تخضع لأدنى معايير الأمن والسلامة، مشددا على تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لرفع وإغلاق كل المحطات المخالفة واللغير مرخصة والتي لا تخضع لأي إجراءات قانونية بما يخص الأمن والسلامة.
وأرجع العشوائية الراهنة إلى الإجراءات الانفرادية التي تتبعها شركة الغاز، وغيرها من شركات القطاع الخاص، وعدم الرجوع والتنسيق مع مصلحة الدفاع المدني، فيما يخص اتباع إجراءات وسائل الأمن والسلامة، والتي لا يهمها سوى تحقيق الأرباح المادية، ولو على حساب أرواح الآخرين.
وانتقد الانتشار الواسع لإسطوانات الغاز التالفة، باعتبارها قنابل موقوته، تمثل تهديدا حقيقيا لأمن المجتمع، يجب الوقوف بمسؤولية في عزل الاسطوانات التالفة واللغير صالحة، لا يجوز تعبئتها وتداولها بين البشر، لافتا أن مصلحة الدفاع المدني خاطبت شركة الغاز بشأن ذلك عدة مرات، ولكن دون جدوى من أجل الوقوف بجدية ضد تلك التهديدات.
واضاف اللواء راصع قائلا:” إن تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة يأتي من مهام واختصاص الدفاع المدني، لاسيما فيما يخص معايير وشروط صلاحية اسطوانات الغاز، وتنظيم طرق نقلها، وكذا تصاريح تحديد أماكن محطات الغاز، ولكن للأسف الشديد تم تفريغ مهام الدفاع المدني وفق ما هو المعمول به دوليا ، ليصبح دوره مقتصرا في بلادنا على الإطفاء فقط”.
وشدد رئيس مصلحة الدفاع المدني على ضرورة إعادة النظر وتفعيل آلية العمل التي يجب أن تراعي سلامة أمن المجتمع والممتلكات، وتجعلها في قائمة الأولويات، ومواجهة التهديدات والأخطار، التي هي من صلب ومهام الدفاع المدني، كما هو معمول بذلك في مختلف دول العالم.
واستدرك بأن مصلحة الدفاع المدني سبق وأن قدمت خطة شاملة، تم تسليمها لثلاثة من وزراء الداخلية السابقين، وهي طموحة جدا ولكن يصعب تنفيذها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وتتطلب وجود الأمن والاستقرار في البلد، ودولة تدرك أهمية الدفاع المدني الذي تقع على عاتقة حماية الأرواح والممتلكات عند حدوث مختلف الكوارث.
وبحسب ما تناوله رئيس المصلحة، أن إدارة الدفاع المدني كانت وفق طرق عشوائية وعانى لإهمال، وفي ظل العدوان والحصار شهد الانهيار. حيث اصبحت المصلحة مؤخراً عاجزة عن إصلاح بعض عربات الإطفاء، ومعالجة منتسبيها الذين تعرضوا لإصابات العمل، وانعدام مادة الرغوة الخاصة في إطفاء الحرائق.
كاشفا عن سبب تعثر مشروع الإنذار المبكر للسائلة في موسم الأمطار، وصافرة الإنذار في أمانة العاصمة خلال الفترة الماضية، إلى تنفيذ مثل تلك المشاريع دون وجود دراسة، ولم تراعي عدم وجود البنية التحتية في حين كان الدفاع المدني عبارة عن إدارة تتبع وزارة الداخلية قبل أن تتحول إلى مصلحة الدفاع المدني في 2014.
داعيا كل أبناء الوطن وبمناسبة يوم الدفاع العالمي الذي يصادف 1 مارس من كل عام، إلى اتباع وسائل الأمن والسلامة باعتبار ذلك ثقافة وسلوك في مختلف مجالات الحياة.
//محمد العلوي//
