مجلس الأمن يؤجج نيران الصراع في اليمن

تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

يصر مجلس الأمن الدولي على وضع قضية اليمن في دائرة مغلقة، من خلال اتخاذ قرارات تعبر عن وجهة نظر طرف  من الأطراف، بعيداً عن الحقائق.

منذ الـ14 من ابريل 2015 تبنى مجلس ثمانية قرارات حول اليمن، ابتداء بالقرار 2216، وانتهاء بالقرار الصادر يوم أمس الثلاثاء برقم 2511، ورغم كثافة القرارات الصادرة حول اليمن، إلا أنه لم يكن لها أي صدى حقيقي لتغيير الواقع نحو الأفضل في الحرب الطاحنة التي تتعرض لها البلاد منذ خمسة أعوام.

فقد عاد مجلس الأمن في قراره الأخير، إلى التركيز حول الشخصيات، والابتعاد عن جوهر الصراع في اليمن، في خطوة اعتبرها كثير من المراقبين مجرد خطوة إضافية لمنح التحالف المزيد من الوقت، لتحقيق اهدافه في اليمن.

الابتعاد عن الواقع

في الـ17 ابريل 2018 طرح المبعوث الاممي مارتن غريفيث، رؤية تتسم بالاتزان، في أول احاطة قدمها لمجلس الأمن، من أجل حل الأزمة في اليمن، والتي دعا فيها غريفيث، جميع الأطراف إلى عدم التمسك بمواقفها السابقة، في اشارة إلى تمسك قوى التحالف بما يسمى المرجعيات الثلاث ” المبادرة الخليجية – مخرجات الحوار – القرار 2216 ” ، وأضاف المبعوث الأممي أنه من اجل احداث تقدم يفضي إلى الحل في اليمن، يجب أن تذهب جميع الأطراف إلى المفاوضات دون شروط مسبقة.

إلا أن الأمور أخذت تتجه في مسارات بعيدة، عن أي مفاتيح قد تؤدي إلى حل الأزمة وايقاف الحرب على البلاد.

مفارقات .. ” الادعاء بعدم وصول المساعدات مشكلة .. لكن حصار شعب بأكمله خارج القانون أمر طبيعي

ورغم الوقائع الجديدة في مسرح الأحداث في اليمن، سواء على الصعيد العسكري الذي يؤكد جميع الخبراء والمحللين، أن التحالف قد اخفق فيه بشدة، أو على الصعيد الانساني الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد أخر، بسبب الحصار والحرب، إلا أن مجلس الأمن لايزال يصر على تجاهل تلك الوقائع، والاستفادة منها في عمل مقاربات جادة، بهدف الخروج بقرارات صائبة تساعد في انهاء أزمة اليمن.

ويرى مراقبون أن المدخلات الخاطئة التي يعتمد عليها مجلس الأمن بفعل التضليل الأمريكي – البريطاني، تؤدي بالضرورة إلى قرارات خاطئة، فالملاحظ أن مجلس الأمن أعرب عن قلقه إزاء ما وصفها بـ “العراقيل امام وصول المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون” حسب تعبير الفقرة السابعة من مسوغات القرار2511، لكنه تناسى قضية الحصار الذي تتعرض له البلاد على يد قوى التحالف خارج القانون، بموجب تقارير لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجلس الأمن.

يؤكد محللون سياسيون في حديث لـ” وكالة الصحافة اليمنية ” أن قرارات مجلس الأمن، ساهمت في زيادة حدة الأزمة الانسانية وقد تتسبب ايضاً في تفاقم الوضع العسكري، في البلاد، بما يزيد من جرائم الحرب والانتهاكات للقانون الدولي، خصوصاً أن طرف التحالف يترجم تلك القرارات على طريقته، ويعتبرها بمثابة تفويض لارتكاب المزيد من الجرائم في اليمن.

من الواضح أن مجلس الأمن تحول إلى بندقية بيد الولايات المتحدة، تصوبها كما تشاء، وبما يستدعي عدم احترام قرارات لم تعد تخدم العدالة والانسانية، بقدر ما تخدم الأجندات الاستعمارية الأمريكية – البريطانية.