تفاقم أزمة الإمارات الاقتصادية تدفعها لبيع سنداتها المالية والبحث عن قروض

متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//

كشفت مصادر حكومية إماراتية، لوكالة “رويترز”، أن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض بقيمة ملياري دولار، في تحرك من شأنه أن يسمح للإمارة الغنية بالنفط باستغلال مصادر جديدة للسيولة في مرحلة تتسم بانخفاض أسعار الخام

وكانت أبوظبي قد باعت أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر 2019، لتجمع 10 مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار.

وقال المصدران المطلعان على المناقشات إن حكومة أبوظبي تعكف حاليا على قرض مرتب ذاتيا، لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة إذا جرى الانتهاء منه.

وأبوظبي حاصلة على تصنيف AA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وAa2 من موديز ومدعومة بواحد من أكبر صافي مراكز الأصول الخارجية السيادية في العالم ومستويات دين منخفضة، لكن توازنها المالي يعتمد بالكامل تقريبا على الإيرادات من رسوم الهيدروكربون (النفط والغاز) والضرائب والتوزيعات التي تتلقاها من شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.

وكانت “رويترز” قد نقلت عن مصادر في وقت سابق من الشهر الجاري أن الإمارة تجري مناقشات مع بنوك بشأن إصدارات محتملة في أسواق الدين هذا العام، في إطار خطط للتعامل مع مستثمري أدوات الدخل الثابت على نحو أكثر انتظاما.

وقال أحد المصدرين ومصدر ثالث مطلع على المسألة، إنه جرى تعليق المناقشات مع مستشاري السندات المحتملة قبل نحو أسبوعين.

وذكر مصدر رابع أنه سيكون من المنطقي أن تستغل الإمارة مصادر مختلفة للسيولة، بعد إصدار السندات الضخم الأحدث لها البالغ حجمه عشرة مليارات دولار.

ولجأت حكومات في دول الخليج إلى التمويل بالدين بمبالغ كبيرة خلال السنوات القليلة الفائتة، لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط على إيراداتها.

وبعد تراجع أسعار النفط في 2014 و2015، قلصت أبوظبي الإنفاق وزادت التوزيعات من الكيانات المملوكة للحكومة. وتتوقع الإمارة عجزا بقيمة 27.2 مليار درهم (7.41 مليارات دولار) لعام 2019 وفقا لنشرة طرح أحدث سنداتها. (الدولار = 3.6728 دراهم إماراتية).

ووفقا للوكالة ذاتها، فقد بلغت قيمة إصدارات الدولة من السندات والصكوك خلال العام 2018 نحو 28.2 مليار دولار (103.5 مليارات درهم) ومن المتوقع زيادة قيمتها إلى مستويات أعلى خلال العام 2019.

وكانت أبوظبي قد أعلنت، في أكتوبر 2017، تحصيل 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في الإمارات منذ تراجع أسعار النفط في 2014. وسبق أن جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار في مايو من نفس العام.