صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد وزير العدل القاضي محمد الديلمي أهمية تفعيل دور الرقابة على الأمناء الشرعيين واختيارهم وفقا للاحتياجات المطلوبة .
جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم مع مدرا ء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف لمناقشة المواضيع المتصلة بأعمال التوثيق.
وشدد وزير العدل على ضرورة تحري الدقة والنزاهة والمصداقية والتحلى بالمسؤولية قبل التصديق على أي وثيقة.
كما أكد أهمية دور مدراء ورؤساء أقلام التوثيق في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم من خلال تحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.
وحث القاضي الديلمي على الاهتمام بالملاحظات المطروحة لبعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والرفع بها خلال الأسبوع المقبل .. موجها بعقد اجتماع دوري لمدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق لمناقشة الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ أعمالهم.
من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي عزم القطاع محاسبة المقصرين والمتهاونين في أعمالهم بإحالتهم إلى المجالس التأديبية.
وتطرق إلى أهمية تنظيم أعمال الأمناء وفق الإجراءات القانونية والنطاق الجغرافي وتفعيل الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء الشرعيين وحصر منتحلي صفة الأمين الشرعي وإحالتهم إلى جهات الضبط القضائي.
ولفت وكيل قطاع المحاكم والتوثيق إلى ضرورة النزول والتفتيش على الأمناء وإعداد إحصائيات والتقيد بالسجلات ونماذج أعمال التوثيق الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة.
