أبوظبي//وكالة الصحافة اليمنية//
تعاني البنوك الشركات الكبرى في الإمارات حالة ركود ضخمة دفع العديد منها لإعلان الإفلاس، وذلك بفعل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد منذ سنوات وزادت تداعياتها مؤخراً انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما تسببت الاضطرابات التي تشهدها أسواق المال الخليجية والعالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا، في تعطيل إصدار صكوك دبي الإسلامية.
ونقل موقع مركز الإمارات للدراسات والإعلام، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة إن بنك دبي الإسلامي أرجأ إصدار صكوك مقومة بالدولار كان مقررا بسبب ظروف السوق المضطربة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الموقع بأن وثيقة أظهرت في 20 فبراير الماضي، إن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، كلف بنوكا لترتيب إصدار الصكوك الشهر الماضي.
وقال أحد المصادر للموقع إن البنك كان يعتزم جمع تمويل من المرجح أن يصل إلى 750 مليون دولار يوم 26 فبراير لكنه قرر انتظار تحسن أوضاع السوق.
وفي سياق تهاوي الأسهم العالمية والخليجية، خسرت بورصة أبوظبي، خلال تداولات الأحد، نحو 17.05 مليار درهم، بعد أن سجلت 497.56 مليار درهم، مقابل 514.61 مليار درهم بنهاية جلسة الخمس آخر جلسات شهر فبراير الماضي.
وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية التداولات، إلى أدنى مستوى منذ 15 مايو الماضي، متراجعا بنسبة 3.62 %.
كما تراجع سوق دبي المالي خلال تعاملات الأحد، إلى أدنى مستوى له منذ جلسة 13 فبراير 2019، منخفضا بنسبة 4.49 %.
كما أعلنت شركة “ان.ام.سي هِلث” لإدارة المستشفيات ومقرها الإمارات أنها ستطلب من دائنيها تعليقا غير رسمي لسداد الدَين، في حين أكدت تعيين مستشارا ماليا للمساعدة في محادثات مع البنوك.
وفقدت أسهم شركة الرعاية الصحية أكثر من نصف قيمتها منذ ديسمبر 2019، حين شكَّكت “مَضي ووترز” الأمريكية للبيع على المكشوف في بياناتها المالية.
وقالت “ان.ام.سي هِلث” المُدرجة في لندن بورصة أنها تطلب استمرار الدعم وتعليقا غير رسمي فيما يتعلق بالتسهيلات القائمة من الدائنين لتحقيق استقرار فوري في تمويل المجموعة التي مقرها الإمارات.
وأوضحت أنها عينت “برايس ووتر هاوس كوبرز” البريطانية كمستشار تشغيلي للمساعدة في إدارة السيولة وعمليات التشغيل، بينما كلفت شركة المحاماة “آلن آند أوفري” كمستشار قانوني.
وكانت وكالة رويترز العالمية للأنباء أوردت قبل يومين أن “ان.ام.سي” كلفت “مويليس” كمستشار لإعادة هيكلة الدين. وتأسست الشركة في منتصف السبعينيات، وأصبحت أكبر شركة رعاية صحية خاصة في الإمارات.
وقال أحد مُقرضِّي الشركة أن من المتوقع أن تلتقي “مويليس” مع البنوك خلال الأسبوع الجاري لبحث الإجراءات المقبلة بشأن الدَين. ويأتي تكليفها بعدما فوجئ مقرضُوّ “ان.ام.سي” بتغييرات في الإدارة العليا.
وفي الأسبوع الماضي، أقصت الشركة رئيسها التنفيذي براسانث مانجهات وأعطت مديرها المالي إجازة مرضية ممتدة. وقال أحد المُقرضين ثمة ضغوط على قدرتهم على تدبير السيولة.
وكانت هيئة السلوك المالي في بريطانيا قد قالت في يوم الخميس الماضي أنها ستحقق في الأوضاع المالية لشركة “ان.ام.سي هِلث” التي عُلق تداول أسهمها في لندن الأسبوع الماضي.
وقالت الشركة الإماراتية المُتعثِّرة أمس أن حيازات مساهميها الكبار، رئيسها التنفيذي السابق ب.ر. شيتي ونائب رئيس مجلس إدارتها السابق خليفة بطي عمير يوسف أحمد المهيري وسعيد محمد بطي محمد خلفان القبيسي، تقل عن 30 في المئة من أسهمها إجمالا.
وتابعت أن ذلك أدى إلى تغير في بنود تسهيلات الدَين للشركة، إذ لم تعد حصة المساهمين الرئيسيين تتجاوز 30 في المئة، بما يؤثر على تسهيلات بملياري دولار وتسهيلات معينة أخرى.
وقالت الشركة أن تعهدات القروض التي لم تستغل بعد قد ألغيت، وأن القروض الحالية تصبح مستحقة إذا طلبها أي بنك.
وفي 2018، جمعت “ان.ام.سي” قرضا بملياري دولار من كونسورتيوم يضم بنوك “سيتي” و”جيه.بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد”، حسبما أفادت مصادر في ذلك الحين. كما تم الكشف أن “بنك أبوظبي الأول” و”إتش.إس.بي.سي” من مقرضِيّ الشركة.
