اعتمدت الإمارات على تشكيلات مؤثرة من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لتعويض قلة خبرتها القتالية في المعارك رغم امتلاكها أسلحة متطورة، ويبرز الأسترالي “مايك هندمارش” الذي يقود قوات الحرس الرئاسي الإماراتي، والجنرال الأمريكي المتقاعد “ستيفن توماجان”، الذي يعمل جنرالا بالجيش الإماراتي، كأبرز الأجانب الذين يحتلون مواقع قيادية في الجيش الإماراتي.
ويضم الجيش الإماراتي، بين صفوفه أعضاء من الجنجويد السودانيين، الذين نفذوا حملة التطهير العرقي في إقليم دارفور غربي السودان، ومقاتلين كولومبيين، وأفارقة من تشاد والنيجر، تم نشرهم في اليمن وليبيا.
ففي تقرير نشره موقع “الخليج الجديد” اليوم الخميس قال فيه: خلال التسعينيات كان ثلث قوات الجيش الإماراتي من الأجانب المأجورين، وهي سياسة توسعت مع اعتماد أبوظبي منذ بداية العقد الماضي على مؤسس شركة “بلاك ووتر” الأمريكية، لتقديم خدمات أمنية لأبوظبي، وتنفيذ عمليات قذرة لصالحها في مناطق مختلفة، وتدريب وإدارة ميليشيات من العناصر متعددة الجنسيات، لخدمة توجهات أبو ظبي السياسية والعسكرية.
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن الملياردير “إيريك برنس”، مؤسس “بلاك ووتر”، حصل من الإمارات على 529 مليون دولار في عام 2011 لتدريب قوات قتالية خاصة، تزامنًا مع اتجاه أبوظبي لإنشاء واستقدام شركات أمنية خاصة تقدم مهام متخصصة، على صلة بمجالات أمنية وعسكرية واستخباراتية.
وتابعت الصحيفة: هناك آلاف من المرتزقة ضمن القوات الإماراتية، لتستحق أبو ظبي لقب “عاصمة المرتزقة في العالم” وفي ضوء ذلك، يمكن اعتبار القوات الإماراتية، جيشا هجينًا من الجنود الإماراتيين والمرتزقة الأجانب، مدعوما بترسانة ضخمة ومتطورة من الأسلحة.
زيادة واردات الإمارات من الأسلحة
وأضاف موقع “الخليج الجديد” :
زادت واردات الإمارات من الأسلحة بين عامي 2012 و2016 ،بنسبة 63% لتحتل المركز السابع ضمن أكثر من 10 دول مستوردة للأسلحة على مستوى العالم بين عامي 2014 – 2018، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI”.
ووفقًا لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، فإن الانفاق العسكري الإماراتي في العام 2017 وصل إلى 30 مليار دولار.
وبحسب الموقع الذي نشر تقريرًا اليوم الخميس عن الجيش الإماراتي فإن الإمارات تحل رابعًا بعد السعودية ومصر والجزائر من حيث واردات السلاح وبنسبة (3.6%) من إجمالي واردات السلاح العالمية، فيما تحل في المرتبة الثالثة عالميا لأكبر المشترين للسلاح الأمريكي.
حيث تلقت الإمارات بين عامي 2014 و2018، أنظمة دفاع صاروخي، وصواريخ باليستية قصيرة المدى، وحوالي 1700 ناقلة جنود مدرعة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ثلاث سفن حربية من فرنسا، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تتجه الإمارات بالتعاون مع شركة روسية لتصميم وتصنيع طائرات مقاتلة خفيفة.
وتابع الموقع: تقدم أمريكا دعمًا كبيرًا لبناء وإدارة القوات الإماراتية؛ إذ تشترك واشنطن في إدارة قاعدة “الظفرة” الجوية الإماراتية حيث تتمركز مقاتلات “إف-35″ المتطورة. ومنذ حرب الخليج الثانية عام 1990، استضافت الإمارات طائرات إعادة التزود بالوقود الأمريكية، ووقعت في العام نفسه على اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المعروفة بـ”ديكا”.
وأوضح الموقع أن الاتفاقية الأمريكية تسمح للأمريكيين باستخدام المرافق الإماراتية للأغراض العسكرية، بما في ذلك قاعدة “الظفرة” الجوية، والموانئ الإماراتية على الخليج وعلى رأسها ميناء “جبل علي”، وهي موانئ تحولت إلى محطات رسو لحاملات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية.
دور البنتاجون
وكشف “الخليج الجديد” أن البنتاجون يُشرف على تدريب 800 من العسكريين الإماراتيين سنويًا، إضافة إلى مشاركة الطيارين الإماراتيين بشكل سنوي في تدريبات “العلم الأحمر” الجوية الأهم في العالم.
كما يشارك الحرس الرئاسي الإماراتي في تدريبات منتظمة مع مشاة البحرية الأميركية “المارينز”، ويجري الجيش الإماراتي تدريبات منتظمة تحت إشراف أمريكي مثل تمرينات “أيرون يونيون” للقوات البرية، إضافة إلى مشاركته بجانب الولايات المتحدة في مناورات “الأسد المتأهب” و”تحية النسر”.