أوسلو/ وكالة الصحافة اليمنية//
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم، سحب نحو ثلثي استثماراته من سوق المال السعودية، ليهبط إجمالي تلك الاستثمارات إلى 420 مليون دولار بنهاية عام 2019، مقارنة بأكثر من مليار دولار (1.040 مليار دولار) في عام 2018، طبقا لبيانات “البنك النرويجي لإدارة الاستثمار”، الذي يدير الصندوق.
وتعود مفاجأة القرار إلى أرقام أرباح الصندوق، البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، من الاستثمار بالسعودية والمنطقة، والتي بلغت خلال عام 2019 نحو 1.69 تريليون كرونة نرويجية (180.49 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت 19.9% وهي أكبر زيادة في القيمة لعام واحد في تاريخ الصندوق، وثاني أكبر زيادة من حيث النسبة.
وبدأ الخلاف بين المملكة وبين صندوق الثروة النرويجي الضخم مع الطرح العام الأولي لشركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو)، حيث امتنع صندوق الثروة النرويجي عن المشاركة في الطرح المالي الذي وقع نهاية عام 2019، على خلفية الجدل السياسي المثار حول الشركة وعلاقتها بالأسرة المالكة بالسعودية والانتقادات الحقوقية المتصاعدة ضد الرياض.
في هذا السياق، ربطت صحيفة “E24” النرويجية بين قرار الصندوق السيادي بتقليص استثماراته في السعودية وبين تزايد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في المملكة.
وفي الإطار ذاته، علق الرئيس التنفيذي للصندوق “ينفا سلنجستاد” على اكتتاب أرامكو، قائلا: “المملكة العربية السعودية ليست ملتزمة بمعاييرنا”.
وفي ضوء هذا المعيار نفسه، يمكن قراءة خفض الصندوق النرويجي لاستثماراته في البحرين أيضا من 60 مليون دولار في عام 2018 إلى 40 مليون دولار في عام 2019، مقابل ارتفاع استحواذاته في أسواق أخرى بالمنطقة، بينها قطر (من 40 مليون دولار إلى 80 مليون دولار)، والكويت (من 150 مليون دولار إلى 490 مليون دولار).
وفي تعليقها على الأمر، ثمنت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية “إينا تين” القرار النرويجي، قائلة: “يبدو أن السلطات النرويجية أدركت إشكالية السوق السعودي، بسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، والافتقار إلى حرية التعبير”.
وتعد هذه الخطوة مؤشرا قويا على تصاعد تأثير انتهاكات حقوق الانسان في السعودية وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية داخل المملكة، إذ قد يكون سحب الاستثمارات النرويجية بداية لخطوات أوروبية مماثلة، خاصة في ظل استمرار حرب اليمن والانتهاكات المستمرة بحق المعارضين داخل السعودية.