اتجهت الولايات المتحدة إلى استخدام ورقة ” الارهاب” في مناطق اليمن المحتلة بغرض فرض واقع جديد يمنح الاحتلال دفعة جديدة لتواجد في البلاد، في ظل الانتكاسات المتلاحقة التي منيت بها قوى التحالف خلال الآونة الأخيرة.
ويرى مراقبون، أن الولايات المتحدة تورطت بتناقضات كثيرة منذ انطلاق حرب التحالف على اليمن ، فقد اعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما في ابريل 2015، أن الحرب الدائرة في اليمن ستؤدي إلى انتشار الجماعات الارهابية، في البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة الأمريكية من تقديم كافة أوجه الدعم لدول التحالف في الحرب على اليمن، في تناقض يكشف أن الولايات المتحدة، كانت تبيت نوايا خطيرة لاستخدام ورقة “الارهاب”، من أجل المضي بتنفيذ مخططات الأطماع الأمريكية في اليمن.
خلال خمسة اعوام من الحرب في اليمن، صدرت الكثير من التقارير عن منظمات حقوقية، ووكالات صحافة دولية، تثبت انخراط المجاميع الارهابية ضمن صفوف قوى التحالف في اليمن، إلا أن واشنطن لم تبدي أي موقف حازم تجاه، استخدام التحالف للمجاميع الارهابية في اليمن.
في اغسطس العام الماضي واثناء، معارك طرد الشرعية في المحافظات الجنوبية، اعلنت الخارجية الأمريكية موقفاً غريباً في التغطية على قوات “النخبة الشبوانية”، المتهمة بوجود عناصر ارهابية ضمن مكونتها، حيث اعلنت الخارجية الأمريكية، أن النخبة الشبوانية شريك فاعل في مكافحة الارهاب، ومن غير المقبول التعرض لها من قبل “قوات الشرعية” خلال مواجهات اغسطس الماضي، رغم أن واشنطن هي أكثر من يعرف أن المجاميع الارهابية تتواجد في صفوف قوى التحالف من جميع الأطراف سواء جانب “الاصلاح – الشرعية” أو القوة التابعة للامارات.
بينما يعتقد البعض أن اقدام الولايات المتحدة على قتل قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كان بغرض التحايل على العالم، والتظاهر بأن الولايات المتحدة تحارب “الارهاب”، إضافة إلى أن هناك من يعتقد أن الريمي لقي مصرعه، لأنه أصبح ورقة مكشوفة، يمكن رصد اتصالاته مراسلاته بكل بساطة، مما يستدعي التخلص منه، قبل أن يتسبب بفضيحة للولايات المتحدة.
وبمجرد أن تم الاعلان عن تعيين السعودي “خالد باطرفي” اميراً للقاعدة في شبه الجزيرة بعد مصرع الريمي، نشرت وسائل اعلام غربية، معلومات عن خلافات داخل مجاميع التنظيم الإرهابي حول تعيين “باطرفي” اميراً، و الذي يعتقد كثير من عناصر التنظيم أنه عميل واضح للولايات المتحدة، وقد يسبب تعينه اميراً، حرجاً للتنظيم، الذي لا يرغب في كشف علاقاته بالمخابرات الأمريكية.
خلال الاسبوعين الماضين، تزايدت احاديث قوى التحالف بشكل غير مسبوق، عن خطر التنظيمات الإرهابية في محافظات اليمن الشرقية المهرة، حضرموت، وشبوه الواقعة على ساحل البحر العربي، أبرز ماورد في هذا السياق هو تصريح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أمس الأربعاء، عن “احباط هجوم ارهابي بزورق مفخخ كان يستهدف سفينة نفط مقابل ميناء نشطون في المهرة ” وقد تزامن ذلك التصريح مع زيارة وصفت بالمريبة قام بها وفد امريكي رفيع برئاسة المستشارة القانونية للرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما.
بينما كان تقرير لـ”صحيفة ناشيونال انترست”، مطلع 2019، قد تحدث بأن السعودية استقدمت عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، إلى المهرة، وتجنيدهم ضمن ما يسمى “خفر السواحل” و “القوات الخاصة”، بعد اتفاق الإمارات مع عناصر “القاعدة” عقب سيطرتهم على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت عام 2017م.
إلا أن ذلك لم يمنع السعودية من استخدام مبرر الارهاب، من اجل التوسع في تواجدها العسكري، هذه الرواية تأتي بعد أقل من اسبوع، من قيام الاحتلال بالسيطرة الكاملة على منفذي شحن وصرفيت الحدوديين مع سلطنة عمان.
وفي نفس السياق كان محافظ حضرموت التابع للتحالف يعقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية، تم خلاله مناقشة ما سمي “التحركات العسكرية اللازمة لمواجهة انتشار الجماعات الارهابية في وادي وصحراء حضرموت.”
بينما تم اليوم الخميس الكشف عن تواجد كثيف لعناصر من جنسيات افغانية وباكستانية في مديرية بيحان في محافظة شبوة.
وهي اجراءات في المجمل تمثل من وجهة نظر محللين سياسيين نشاط مشبوهاً، من قبل قوى التحالف، لتضخيم الحكايات عن الارهاب، خدمة لأجندة أمريكية، تسعى لضمان تدفق اموال النفط الخليجي إلى الخزينة الأمريكية، بعيداً عن مضيق هرمز الايراني، في حال قررت الولايات المتحدة القيام بتصعيد عسكري مباشر ضد ايران، وبما يستدعي اخذ الاحتياطات اللازمة لاحتمالات حدوث مثل ذلك التصعيد، تأخذ المحافظات اليمنية الشرقية الواقعة على بحر العرب موقعاً مهماً في المخطط الأمريكي باعتبارها طريقاً بديلاً لتصدير النفط من دول الخليج.
