/صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
استغرب مصدر مسؤول بوزارة حقوق الإنسان، ما صدر عن مكتب حقوق الإنسان بجنيف، بشأن ما وصفته بالمحاكمة ذات الدوافع السياسية، لبعض البرلمانيين المرتبطين بدول التحالف على الشعب اليمني.
وقال المصدر “انه وانطلاقا من احترام القيادة الوطنية، وحكومة الإنقاذ، للسلطة القضائية واستقلالها الكامل في إجراءاتها وأحكامها، وعدم التدخل فيما يصدر عنها من أحكام، ترتكز في جوهرها على القضاء الوطني المستقل، المستمد أحكامه من دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة التي تراعى فيها بالمطلق أمن ومصالح المواطن اليمني “.
وأضاف “ان من الجلي والبديهي ادراك ان ما صدر من أحكام قضائية تجاه أولئك الأشخاص، ليس بذات دوافع سياسية، كما ادعت متحدثة مكتب حقوق الإنسان بجنيف وإنما جزاءً قانونيا طبيعيا، لجريمة الخيانة والتواطؤ مع المعتدي السعودي- الإماراتي ومرتزقتهم، على اليمن أرضا وإنسانا وعقابا قانونيا لما اقترفوه من جرائم، بحق الشعب اليمني وتعريضه للقتل والإبادة الجماعية، المرتكبة من دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي”.
وأشار المصدر إلى ان تلك الجرائم منافية لجميع المواثيق والأعراف والعهود الدولية والأممية الإنسانية، التي تنص على حق المدنيين من نساء وأطفال بعدم تعرضهم للاستهداف والإعتداء المتعمد في ظل الاعتداءات والحروب والنزاعات وعدم الإضرار بحياتهم ومصالحهم.
وجدد المصدر المسؤول بوزارة حقوق الإنسان التأكيد على ان العقوبات المتخذة بحق المدانين, مبنية على مواد من الدستور اليمني وقانون العقوبات اليمني النافذ, وما أصدره القضاء اليمني المستقل من أحكام، هو حق سيادي ودستوري تمارسه جميع دول العالم.
