متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت وكالة ” بلومبرغ” الأمريكية، بأن ثروة الأمير السعودي الوليد بن طلال، انخفضت بمقدار 22.7 مليار دولار عن ذروتها التي بلغت قبل ست سنوات.
تراجع صافي ثروة الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، الذي كان يحلّق عالياً في يوم من الأيام، لينخفض بمقدار 22.7 مليار دولار عن ذروته التي بلغها قبل ست سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أن قيام محمد بن سلمان باحتجازه مع العديد من الأمراء ضمن حملة مزاعم الفساد، وإطلاق سراحه بصفقة غامضة، وكذا اندلاع حرب أسعار النفط بين روسيا والسعودية والمخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد من العوامل التي ساهمت في انخفاض ثروة الأمير.
وفقدت الأصول المالية الأثمن للأمير، وهي حصته البالغة 95 % في استثماره بشركة “المملكة القابضة”، ثلاثة أرباع قيمتها عن ذروتها التي بلغتها في عام 2014. وقد ساعدت القيمة المالية لممتلكاته الأخرى، والتي تضم ممتلكات في السعودية وأسهماً عامة وخاصة ومجوهرات فضلاً عن يخوت فاخرة، في التخفيف قليلاً من حدة الانخفاض، وفقاً للأرقام التي قدمها مكتب الاستثمارات الخاص بالوليد إلى وكالة ” بلومبرغ” الشهر الماضي.
وتوقعت الوكالة بأن خسائر الوليد أكثرة حدة مما كشفه المكتب التابع له سابقاً إذ جنباً إلى جنب مع مواطنين سعوديين أثرياء آخرين، دُفع الوليد إلى الالتزام بتقديم مبلغ كبير في الاستثمارات الخاصة بالاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقد انخفضت أسهم أرامكو بنسبة 7.2% منذ ذلك الحين.
ووصلت ثروة الوليد البالغة 13.4 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012، عندما ظهر لأول مرة في المرتبة 24 على مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات، وهو تصنيف يُعنى بأغنى 500 شخص في العالم. ويحلّ الرجل الذي لطالما وُصف في كثير من الأحيان بأنه وارين بافيت [رجل أعمال ومستثمر أمريكي بارز] الشرق الأوسط، والذي بلغ صافي ثروته 36.1 مليار دولار في عام 2014، متراجعاً الآن إلى المرتبة 95 في القائمة.
