تقرير ميداني خاص: وكالة الصحافة اليمنية
تشهد شوارع وجولات أمانة العاصمة مفاوضات اقتصادية مصيرية بين كل من سائقي الباصات والمواطنين “الركّاب”، على اثر ارتفاع سعر الغاز الى اسعار خيالية.
تدور المفاوضات بين الطرفين حول الزيادة السعرية التي يرغب ساقي الباصات اجبار المواطنين على تحملها ودفعها، في الوقت الذي اصبح فيه المواطنين عاجزين عن تحملها ولو مؤقتا.
ويلاحظ تكدس الركّاب في فرز وشوارع أمانة العاصمة نظرا لعجز بعضهم وامتناع البعض الآخر عن تلبية رغبة ساقي الباصات بتحمل الزيادة السعرية التي طرأت على سعر مادة الغاز.
وكادت شوارع العاصمة صنعاء أن تخلو من وسائل النقل “باصات الاجرة” خاصة بعد أن دشنت الحكومة حملة لضبط أسعار الغاز واجبار التجار على توحيد سعر بيع الاسطوانة ٢٠ لتر بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، لأن الكثير من محطات الغاز اغلقت ابوابها في وجه المواطنين وباصات الأجرة معاً، ما خلق أزمة غاز وضاعف الاسعار مرة أخرى.
أما الباصات التي تستمر بالعمل فسائقيها نوعين، نوع يعمل بحسب الظروف ويحاول اعالة نفسه وتقديم خدمة للمواطن قدر الامكان مستشعرين مسئوليتهم تجاه المجتمع في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.. وهم لا يضغطون على المواطنين لدفع الفوارق السعرية ولا يبدون جشعا ولا يساهمون بإشاعة حالة الذعر والهلع، بل بالعكس يتعاملون بهدوء واخلاق عالية وكأنهم يحاولون مساعدة المواطن على تجاوز الازمة ومساعدتهم في التنقل حتى في الحالات التي لا يملك فيها المواطن أجرة التنقل.
أما النوع الآخر من الباصات فلا تمر في الشوارع إلا ليتأكد سائقيها من قابلية واستعداد المواطنين على تحمل تسعيرتهم الجديدة، أو يغلقون أبواب باصاتهم في وجوه المواطنين كما فعل بعض اصحاب محطات الغاز، وإذا لم يقبل المواطن فسرعان ما “يفحطون” مبتعدون عن اماكن تواجد الركاب.
بدورهم أبدى الكثير من “الركّاب” عجزاً وتحفظاً على الزيادة السعرية وقرروا إكمال “مشاويرهم” مشياً على الأقدام في احتجاج فردي صامت عما أسموها بـ “الجُرع الصامتة” التي باتوا على موعد معها كل شهر.
أزمة الغاز امتدت لتلقي بظلالها على المواطنين بشكل عام، ولم تعد أزمة خاصة بتجار الغاز وسائقي الباصات، فنتيجة لتهرب واغلاق المحاطات، تشكلت أزمة “الغاز المنزلي” فامتدت طوابير المواطنين أمام المحطات كما يحدث كل مرة مع هكذا أزمات.
الأمر المختلف هذه المرة هو الجدية التي تبديها الحكومة وأمانة العاصمة في وضع حد لارتفاع أسعار مادة الغاز وإيقافها عند سقف ثلاثة آلاف ريال كحد أعلى، ومن أجل ذلك تخوض الجهات المعنية مفاوضات حاسمة وحازمة مع تجار الغاز، لكن نتائج تلك الاجراءات والمفاوضات تبقى مجرد وعود هلامية حتى تعاود المحطات فتح أبوابها وتبيع الغاز للمواطنين بالسعر المتفق عليه.
والسؤال الذي يفرض نفسه ويجول في خاطر الكثير من المواطنين هو : يا ترى من سينتصر، تجار السوق السوداء، أم الحكومة، أم المواطنين؟
ووحدها الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على السؤال المصيري.
