حكومة الإنقاذ تقر فتح إستيراد الغاز المنزلي وتوجه بمنع دخول أي شحنات ملوثة لليمن

عقد اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، وضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمود النوم .

ناقش الاجتماع مذكرة وزير النفط والمعادن ، بشان الاختناقات القائمة من الغاز المنزلي في امانة العاصمة وبقية المحافظات ، وما يستدعيه ذلك بضرورة فتح باب الاستيراد لتوفير الكميات المطلوبة على نحو عاجل ولما فيه زيادة حجم المعروض من هذه المادة وكسر الاحتكار القائم الذي لا يخدم المستهلكين .

وأكد الاجتماع أن هذه الخطوة ستعمل على توفر مادة الغاز في السوق بالأسعار المعقولة والتخفيف من الاعباء عن كاهل المواطنين .

واقر الاجتماع على ضوء مناقشته المستفيضة للمذكرة فتح باب الاستيراد امام التجار الراغبين بهذه العملية .. ووجه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارتي النفط والمعادن والجهات الامنية ذات العلاقة والسلطة المحلية ، للمتابعة المستمرة لكافة الخطوات المرتبطة بهذا الجانب ورفع تقرير متواصلة عن اية صعوبات قط تعترض عملها .

وحمل الاجتماع العدوان وحصاره الجائر ، المسؤولية عن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسلعي الذي تشهده المواد الاساسية التي ما كانت لتشهد مثل هذه الاختناقات والارتفاعات الكبيرة في اسعارها لولا عدوانه وحصاره للشعب اليمني واستخدامه للورقة الاقتصادية على ذلك النحو اللأخلاقي سعيا منه لتجويع وتركيع الشعب الابي والشهم والكريم والصابر .

واستعرض الاجتماع التقرير الخاص عن السفينة صافر وما تشهده حاليا من تسريب للنفط المخزون فيها الى مياه البحر نتيجة عدم اجراء الصيانة اللازمة لها وقيام العدوان بمنع الشركات الراغبة في شراء الكميات الموجودة حاليا فيها .. وأكد التقرير أن عملية التسريب مرشحة للتوسع خلال الفترة المقبلة الامر الذي يهدد بيئة البحر الأحمر بالكامل وصولا الى قناة السويس .

وناشد الاجتماع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن البيئة تحمل مسؤولياتها تجاه سلامة الانسان والبيئة وتدارك الكارثة البيئية الكبيرة التي قد تنجم في حال الانهيار الكامل للسفينة وتسرب مخزونها بالكامل الى مياه البحر.. محملا تحالف العدوان الاثار والمسؤولية القانونية المترتبة عن حدوث الكارثة لا قدر الله .

واطلع الاجتماع علي مذكرة وزارة النفط عن دخول سفينة محملة بمشتقات نفطية ملوثة تسمى (ناشوليني ) مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام .
ووجه الاجتماع ، منع دخول اية بواخر الى الموانئ المتخصصة تحمل شحنات ملوثة ومخالفة للمواصفات المعتمدة ، لما فيه حماية المستهلك والبيئة من أضرارها البالغة وكذلك صحة الانسان ، وتحميل اية جهة تساعد على ادخال هذه الباخرة وغيرها من البواخر المماثلة كافة المسؤولية القانونية وإحالتهم الى نيابة الاموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.