نيويورك/ وكالة الصحافة اليمنية//
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات السجون الإماراتية إلى “الإفراج المشروط والمُلائم عن السجناء حاملي فيروس نقص المناعة البشرية، مع زيادة عدد حالات فيروس كورونا في البلاد.
وفي بيان لها، الخميس، قالت المنظمة، إن مناعة هؤلاء السجناء الضعيفة، قد تعرّضهم للعدوى، مُطالبة بالإفراج غير المشروط عن “المُحتجزين بشكل غير قانوني، بمن فيهم المسجونين بسبب معارضتهم السلمية”.
المنظمة الحقوقية طالبت السلطات الإماراتية أيضا “بالنظر في الإفراج المؤقت المناسب عن السجناء الآخرين المُعرّضين للخطر إذا لم يتمكن مسؤولو السجن من حماية السجناء من انتقال فيروس كورونا”.
ولفتت إلى أن كورونا يُشكل خطرا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعيشون على مقربة من بعضهم البعض، كما هو الحال في السجون، ومراكز الاعتقال، ومراكز احتجاز المهاجرين.
وفي الإمارات، وُجد أن هذه المؤسسات في كثير من الأحيان تحتجز المعتقلين في ظروف مزرية وغير صحية، حيث ينتشر الاكتظاظ، ونقص التجهيزات الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية”.
وأشارت “رايتس ووتش” إلى أنه “خلال العام الماضي، تزايدت المخاوف بشأن تدهور صحة الناشطين الحقوقيين المسجونين ظلما أحمد منصور وناصر بن غيث، المحتجزين في ظروف مزرية ومحرومين من الرعاية الصحية في سجني الصدر والرزين، على التوالي”.
وأكدت أن “السلطات الإماراتية مُلزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان حماية السجناء وموظفي السجون من العدوى وحصولهم على العلاج في حالة المرض”.
وشددت على ضرورة إنهاء سلطات الإمارات للاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة، والإفراج عن المعتقلين لشهور دون محاكمة أو عرضهم على وجه السرعة أمام قاض.
وكذلك، طالبت السلطات الإماراتية بالنظر في “الإفراج عن السجناء الذين قضوا مُعظم مدة عقوبتهم، وإطلاق سراح من لديهم أمراض خطيرة أو قاتلة وغير قابل للشفاء”.
كما دعت المنظمة للسماح فورا للمراقبين الدوليين المستقلين بدخول البلاد، ومراقبة السجون ومراكز الاحتجاز بانتظام.
