الجزائر: طباعة نحو 20 مليار دولار لتغطية العجز وتسديد الديون الداخلية

كشفت بيانات جزائرية رسمية اليوم الأحد أن حجم الاوراق النقدية التي قامت الجزائر بطباعتها حتى نهاية نوفمبر الماضي وصلت الى نحو 20 مليار دولار، وذلك في إطار التمويل غير التقليدي لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي.

وكانت الجزائر مطلع اكتوبر الماضي قد عدلت قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، لاعتماد  التمويل غير التقليدي ، الذي يتيح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار).

وكشفت جريدة رسمة جزائرية  اليوم الاحد ان  قيمة السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة بلغت 2.185 تريليون دينار (19.9 مليار دولار) ، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بلغت قيمة السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة حتى نهاية أكتوبر/ الماضي نحو 570 مليار دينار، (قرابة 5 مليارات دولار).

وفي حين حذر خبراء جزائريون من خطورة التمويل غير النقدي، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي: ” بأن التمويل غير التقليدي سيمكن الحكومة من تسديد الدين الحكومي الداخلي (المقاولات والشركات) وصندوق المتقاعدين وغيرها”.. مشيراً الى ان هناك تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية.

وتعيش الجزائر منذ 2014 أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط، فقدت معها البلاد قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد صرح شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن إجمالي عجز الخزينة العمومية لعام 2017، المقدر بـ 570 مليار دينار (نحو 5 مليار دولار)، سيتم التكفل به بفضل آلية التمويل غير التقليدي  التي شرع في تنفيذها.

وتوقع قانون الموازنة الجزائري للعام الجاري عجزا بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار).

وكالات