“اقتصادية” صنعاء : جاهزون لصرف الرواتب فور تنفيذ الطرف الاخر التزاماته

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء، أنها جاهزة للبدء في صرف رواتب موظفي الدولة من إيرادات موانئ الحديدة “حال إيفاء الطرف الأخر بالتزاماته”. وردت على دعوات الامم المتحدة اتخاذ اجراءات انسانية واقتصادية لتخفيف معاناة اليمنيين بمطالبتها بـ “رفع الحصار فوراً لضمان تدفق الأدوية والسلع والمساعدات”.

وقالت اللجنة مساء اليوم الجمعة، في بيان لها، حصلت وكالة الصحافة اليمنية على نسخة منه ” نؤكد جاهزيتنا للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 2014م، في حال التزم الطرف الآخر والأمم المتحدة بتغطية العجز والفارق بين كُلفة الرواتب والإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة”.

اللجنة رحبت اللجنة بدعوات أمين عام الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى “وقف إطلاق النار في اليمن وضرورة البدء بخطوات اقتصادية وإنسانية لتجنيب الشعب اليمني المزيد من التدهور في الوضع المعيشي والصحي والإنساني، خصوصا مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدول المجاورة والمخاطر المحتملة لانتشاره في اليمن”.

وقالت: “تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا أنها تلقت توجيهات من فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتعامل الجدي والمسؤول أمام كل الدعوات أو الخطوات الحقيقية الملموسة والتي من شأنها أن تخفف وتنهي معاناة أبناء شعبنا اليمني المظلوم والمحاصر”. في إشارة إلى استمرار فرض التحالف حصارا بحريا وبريا وحظرا جويا على اليمن.

وأكدت اللجنة في بيانها “ضرورة الاسراع في رفع الحصار فوراً لضمان استمرارية وسهولة تدفق الأدوية والسلع والمساعدات”. وأضافت: “ونحمل جميع دول العدوان والمتورطين معها في الحصار كامل المسؤولية في حال التباطؤ وعدم تنفيذ ذلك”. ما اعتبره مراقبون “اخلاء مسؤولية والقاء للكرة في ملعب التحالف بقيادة السعودية والامارات، والأمم المتحدة”.

يذكر أن اللجنة العليا الاقتصادية التزمت بتوريد عائدات موانئ الحديدة إلى حساب خاص بصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم اليمن، جرى فتحه في فرع البنك المركزي في الحديدة، تنفيذا لاتفاق السويد، وأعلنت اعتبارا من اغسطس 2019 مبالغ العائدات الجمركية والضريبية المودعة بإشراف البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق اتفاق السويد في الحديدة.

لكن الطرف الأخر في اتفاق السويد (التحالف وحكومة هادي) لم تف بالتزاماتها في الاتفاق، وتوريد فارق المبلغ بين عائدات الموانئ ومبالغ رواتب موظفي الدولة في عموم الجمهورية، كما لم تلتزم ببنود رفع القيود عن حركة سفن السلع والغذاء والدواء والوقود وتدفق المساعدات وتنقل المواطنين، ونقل آلية الأمم المتحدة للتحقق (أنفم) من جيبوتي إلى الحديدة.