ترجمة خاصة / وكالة الصحافة اليمنية//
قالت منظمة المراقبة “ميدل ايست منتور” اليوم الاثنين إن شركة محاماة “ستوك وايت” قدمت أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في اليمن؛ حيث قدمت الشركة الطلبات في ثلاث ولايات قضائية- – بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا .
وفي بيان صحفي أصدرته منظمة “ستوك وايت” اليوم قالت فيه إن الطلبات كانت وفق آلية عمل الأمم المتحدة، مطالبة بالتحقيق في عدد من القضايا ومنها قضية قصف قاعة عزاء في صنعاء في 2016م، (القاعة الكبرى) واستخدام الإمارات لمرتزقة في البلاد بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين في السجون السرية هناك.
وبحسب الخبر فإن التقارير تضمنت أدلة على أن المسؤولين وحتى السلطات الأعلى مرتبة من شركاء التحالف – ولا سيما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية – وكذلك المرتزقة كانوا متورطين بشكل مباشر في جرائم الحرب في اليمن.
وكانت الشركة في سبتمبر الماضي قد عقدت الشركة القانونية مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن نيتها تقديم شكوى نيابة عن ثلاثة عملاء كان أقاربهم من بين ضحايا التفجير الجنائزي الذي قتل فيه 137 مدنياً. تم الاستشهاد بمبدأ الولاية القضائية العالمية ، والذي بموجبه يمكن تقديم أي شخص متهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة إلى العدالة في المحاكم البريطانية والأمريكية ، على سبيل المثال ، “بغض النظر عن مكان حدوثهم ، ومن هو الجاني وما هي جنسيته” .
وشهد الأسبوع الماضي تقديم الشركة أدلة إلى الأمم المتحدة حول استخدام مرتزقة في اليمن وطالبت بإجراء تحقيق معهم، لا سيما المدراء التنفيذيون لمجموعة عمليات الرمح الأمريكية.
كما أُعلن اليوم عن تقديم طلبات منفصلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وجرائم الحرب، بحسب التقرير الذي نشرته المنظمة.
هذا وشملت التطبيقات مزاعم مثل عمليات القتل المستهدف والاختفاء القسري والاعتداء الجنسي والاحتجاز غير القانوني والتعذيب في السجون السرية ، وكذلك استخدام المرتزقة الأمريكيين والأجانب الآخرين في اليمن.
