صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية//
حذر الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ عبد السلام علي جابر من يحاول استغلال أزمة الغاز بافتعال أزمة أخرى في المشتقات النفطية بهدف الضغط على الحكومة للقبول برغبات أولئك المُستغلين، وهو ما لا يمكن القبول به.
وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة لن ترضخ للضغوط التي يحاول بعض التجار المُستغلين فرضها من خلال افتعالهم للأزمات، للقبول ببيع مادة الغاز المنزلي بأسعار مرتفعة تضاعف معاناة المواطن الذي يواجه العدوان والحصار إلى جانب الدولة بوعي كبير وصبر منقطع النظير.
كما أكد إصرار الحكومة على حماية المجتمع من المستغلين والمتلاعبين واتخاذها كافة الإجراءات القانونية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار في تصريح لوكالة (سبأ) إلى أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط عدد من المتلاعبين بأسعار مادة الغاز وفتح المحطات أمام المستهلكين للبيع بسعر ثلاثة آلاف ريال، كخطوة أولية نحو تخفيضه إلى السعر الرسمي.
ودعا المتحدث باسم الحكومة، القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني في هذه المرحلة التي تختبر فيها المواقف الوطنية والإنسانية والأخلاقية.. مشددا على أهمية الارتقاء بهذا القطاع باعتباره شريكا أساسيا إلى جانب الدولة في كافة المجالات.
وطمأن كافة المواطنين بتوفر مادة الغاز والمشتقات النفطية بكميات تغطي احتياجات المستهلكين .. لافتا إلى ضرورة عدم الإصغاء للشائعات التي يغذيها العدوان ومرتزقته في الداخل بغرض إقلاق المجتمع وإثارة المخاوف في أوساط المواطنين.
هذا وشهدت أسواق صنعاء وبعض المحافظات الشمالية خلال اليومين الماضيين، أزمة غاز منزلي خانقة، ما ضاعف سعر أسطوانة الغاز سعة 20 كيلوغرام من 4700 ريال إلى 6000 ريال، الأمر الذي أثار حالة من الهلع في أوساط المواطنين.
وكان مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز قد أكد في وقت سابق ان «الأزمة مفتعلة من قبل التجار الذين حاولوا الضغط على حكومة الإنقاذ، وقيادة الشركة في صنعاء للتراجع عن مساعيها لضبط أسعار الغاز المنزلي بما يحفظ حقوق المستهلكين».
وأشار إلى أن «الجانب الحكومي اتفق مع تجار الغاز على تحديد سقف موحد للبيع في السوق المحلي دون مغالاة»، لافتاً إلى أن «التجار وقعوا على محضر بيع محدد بـ 3000 ريال للدبة الواحدة وزن 20 كيلوغرام، إلا أن تجار آخرين يحاولون إفشال الاتفاق وعدم التوقيع على المحضر» حسب المصدر.
312..