قيادات الدولة في صنعاء تبحث تداعيات وحلول أزمة المشتقات النفطية

صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية//

رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا موسعا لقيادات الدولة المدنية والأمنية.

ناقش الإجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ومدير مكتب الرئاسة أحمد حامد، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، الجوانب المتصلة بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتغييرات التي طرأت على أسعارهما في ظل الأوضاع الراهنة.

واستعرض الإجتماع الذي ضم وزراء النفط أحمد عبدالله دارس والصناعة والتجارة عبده بشر والداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، دور القطاع الخاص في إيجاد توازن حقيقي بين الدولة والمجتمع وإسهامه في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتعزيز مجالات التنمية والخدمات العامة وبما يعزز من صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته، باعتبار القطاع الخاص شريكا أسياسيا في عملية التنمية بمختلف مكوناتها.

واطلع الاجتماع الذي ضم رئيسا جهازي الأمن القومي اللواء عبدالرب جرفان والأمن السياسي اللواء عبدالقاد الشامي ونائب مدير شركة الغاز ومسئول الأمن الإقتصادي في الأمن القومي، على جهود وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز في توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبيعها بالأسعار المحددة بما يخفف من معاناة المواطنين ويسهم في الحد من الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان والحصار.

وفي الإجتماع أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الدولة والحكومة لن تتهاون في هذا الجانب وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين بالمواد النفطية والغازية.

ولفت إلى ضرورة وقوف التجار إلى جانب الوطن وعدم استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لابتزاز المواطنين بإخفاء المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتلاعب بأسعارهما.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين.

وشدد على وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز إيجاد حلول عاجلة لأزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز وضبط الأسعار وبما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الاستعداد لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإيجاد الحلول الكفيلة بإنهائها حتى لا تكون عائقا أمام حركة الإستيراد.

فيما أشار وزير الداخلية ورئيسا جهازي الأمن القومي والسياسي إلى أهمية وضع آلية ورؤية واضحة لضبط وملاحقة المتلاعبين بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي سواء من التجار الذين يمارسون الإبتزاز أو أصحاب المحطات.

وأكدوا أهمية عدم الاستسلام لابتزاز بعض التجار الجشعين وضرورة قيام الجهات المعنية بدورها في تثبيت أسعار المواد النفطية والغازية وإيجاد البدائل لكسر الاحتكار في هاتين المادتين الحيويتين.
سبأ