صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية//
وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بمنع صرف أي مبلغ من شركة النفط إلا عبر وزارة النفط، وسرعة تفريغ خزانات الوقود في الميناء بالإتفاق مع التجار المعنيين حتى يتسنى استقبال شحنات جديدة من المشتقات النفطية.
ووجه الرئيس الصماد خلال ترؤسة اليوم بصنعاء إجتماعا موسعا لقيادات الدولة المدنية والأمنية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية ومنع التجار من الإستيراد وخاصة من المتلاعبين منهم والعمل على تجهيز قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين وفضحهم للشعب اليمني.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى” لابد من جهة واحدة تتابع النفط والغاز حتى نستطيع متابعتها ومحاسبتها مكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط “.
وأضاف ” لابد من وضع آلية لكسر إحتكار النفط والغاز ووضع محضر بذلك بين الجهات ذات العلاقة والتوقيع عليه والإلتزام به “.
وشدد على ضرورة وضع حد لتلاعب بعض التجار ووقف عملية الإبتزاز التي يقومون بها .. وتابع ” نحن مصممون علی تنفيذ ذلك في أسرع وقت وفتح المجال للتنافس والسماح بالاستيراد لكسر الاحتكار على المشتقات النفطية والغاز المنزلي “.
وأردف قائلا ” يجب التخلص من السفن الراسية في الغاطس وتفريغها أو تصريفها وإعادتها من حيث جاءت إن كانت مخالفة للمعايير بحسب الآلية المعتمدة وبأسرع ما يمكن حتى نتيح المجال للسفن الأخرى تفريغ حمولاتها “.
وأكد الرئيس الصماد ضرورة حل قضية أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه العدوان علی اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات .
